باپیر برزه، شهروند ساکن پیرانشهر برای تحمل حبس تعزیری بازداشت شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، باپیر برزه، شهروند ساکن توابع پیرانشهر برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود را به زندان شهرستان نقده معرفی کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، باپیر برزه – فرزند: عثمان  و ساکن روستای چیانه از توابع پیرانشهر برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۶ ماهه اش خود را به زندان نقده معرفی کرد. 

این شهروند ساکن توابع پیرانشهر، در تیر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی پس از تشکیل جلسه دادرسی از ۸ ماه حبس تعزیری صادره توسط دادگاه بدوی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اجرای مصوبه مجلس مبنی بر کاهش مجازات حبس تعزیری و بازگشت پرونده این فعال سیاسی به شعبه مذکور در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی باپیر برزه را با اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت ایران به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی ۲ شهروند ساکن توابع پیرانشهر به تحمل حبس تعزیری

در بهمن ماه ۱۳۹۸, باپیر برزه, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر با اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم این فعال سیاسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

این فعال سیاسی، در آذر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه  پیرانشهر بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شد. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجوئی و بازپرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

 برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.