شنبه, خرداد ۰۴, ۱۳۹۸

سازمان عفو بین الملل: روز جهانى كارگر در حالى فرا رسيده كه دستكم ١٢ فعال حقوق كارگران و معلمان در حبس ناعادلانه هستند

0
399

در پی بازداشت پرشمار شهروندان در تجمع اعتراضی امروز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ در مقابل ساختمان مجلس در تهران و همچنین به مناسبت روز جهانی کارگر سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای  از مقامات ایران خواست تا  فورا و بدون قید و شرط کارگران و سایر فعالانی را که به خاطر شرکت در اعتراضات و اعتصابات صلح‌آمیز و یا اعمال دیگری که در چارچوب حق آزادی بیان، اجتماعات و گردهمایی صلح‌آمیز قرار می‌گیرند بازداشت شده‌اند، آزاد کنند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، از منظر قوانین بین‌المللی، این بازداشت‌ها غیرقانونی و خودسرانه محسوب می‌شوند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, با توجه به بازداشت پرشمار فعالان کارگری و برخی افراد شرکت کننده در تجمعی که امروز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ در مقابل ساختمان مجلس در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر شکل گرفته بود سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن این بازداشتها از مسئولان قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی خواست هر چه سریعتر همخ افراد بازداشت شده را آزاد کنند. 

در بیانیه صادره از سوی این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر ذکر شده که بر اساس تحقیقات، از روز جهانی کارگر پارسال تا امسال، مقامات ایرانی دست به بازداشت صدها نفر از کارگران و مدافعان حقوق کارگران زده‌اند. این اقدامات بخشی از کارزار سازمان یافته‌ی مقامات برای سرکوب نا آرامی‌ها و اعتراضات عمومی بوده است. دادگاه‌های کشور برای ده‌ها نفر احکام حبس صادر کرده‌اند و در دستکم ۳۸ مورد، مجازات شلاق نیز همزمان برای فعالان صادر شده است. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، از منظر قوانین بین‌المللی، این بازداشت‌ها غیرقانونی و خودسرانه محسوب می‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل گفته است که مقامات ایران همچنين باید تحقیقات بیطرفانه، مستقل و موثری را در خصوص شکایات مربوط به شکنجه و بدرفتاری با فعالان حقوق کارگران، از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، آغاز نموده و مسببین را در دادگاه‌‍‌هایی که بر اساس معیارهای بین المللی عادلانه باشند به دست قانون بسپارند.
سازمان عفو بین‌الملل هم چنین بار دیگر از مقامات ایران خواست که منع غیر قانونی تشکیل اتحادیه‌های مستقل را از میان برداشته و به کارگران اجازه دهند در تجمعات مسالمت‌آمیز، از جمله به مناسبت روز جهانی کارگر، شرکت کرده و از حقوق خود برای تشکیل و یا پیوستن به اتحادیه‌های مستقل بهره مند شوند.

متن بیانیه سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید: 

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک بیانیه به مناسبت روز جهانی کارگر گفت مقامات ایرانی باید فورا و بدون قید و شرط کارگران و سایر فعالانی را که به خاطر شرکت در اعتراضات و اعتصابات صلح آمیز و یا اعمال دیگری که در چارچوب حق آزادی بیان، اجتماعات و گردهمایی صلح‌آمیز قرار میگیرند بازداشت شده‌اند، آزاد کنند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، از منظر قوانین بین‌المللی، این بازداشت‌ها غیرقانونی و خودسرانه محسوب میشوند.

بر اساس تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل، از روز جهانی کارگر پارسال تا امسال، مقامات ایرانی دست به بازداشت صدها نفر از کارگران و مدافعان حقوق کارگران زده‌اند. این اقدامات بخشی از کارزار سازمان یافته‌ی مقامات برای سرکوب نا آرامی‌ها و اعتراضات عمومی بوده است. دادگاه‌های کشور برای ده‌ها نفر احکام حبس صادر کرده‌اند و در دستکم ۳۸ مورد، مجازات شلاق نیز همزمان برای فعالان صادر شده است.

عفو بین‌الملل در ادامه گفت که مقامات ایران باید تحقیقات بیطرفانه، مستقل و موثری را در خصوص شکایات مربوط به شکنجه و بدرفتاری با فعالان حقوق کارگران، از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، آغاز کرده و مسببین را در دادگاه‌هایی که بر اساس معیارهای بین‌المللی عادلانه باشند به دست قانون بسپارند.

عفو بین‌الملل هم چنین بار دیگر از مقامات ایران خواست که منع غیر قانونی تشکیل اتحادیه‌های مستقل را از میان برداشته و به کارگران اجازه دهند در تجمعات مسالمت‌آمیز، از جمله به مناسبت روز جهانی کارگر، شرکت کرده و از حقوق خود برای تشکیل و یا پیوستن به اتحادیه‌های مستقل بهره مند شوند.

سرکوب کارگران
در حالی که بحران اقتصادی در ایران روز به روز عمیقتر شده و از جمله به دلیل اعمال تحریمهای ایالات متحده آمریکا رو به وخامت میگذارد، اعتراضات صلح‌آمیز و اعتصابات، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، هم چنان ادامه دارد. هزاران کارگر به خیابانها آمده و دولت را به بهبود شرایط کار و اتخاذ تمهیدات پوششی فرا خوانده‌اند. در حین تورم بالا و افزایش شدید هزینه زندگی و شرایط بد کاری، عدم پرداخت و یا تاخیر در پرداخت حقوق‌ها به اعتراضات دامن زده است.

در چنین فضایی، مقامات ایران به جای رسیدگی به شکایات کارگران و کارمندان به بازداشت صدها تن از معلمان، رانندگان کامیون و کارگران کارخانجات دست زده‌اند. برخی برای سوال و بازجویی احضار شده‌اند و گروهی به بازداشت تهدید شده و مورد انواع آزار و ارعاب قرار گرفته‌اند. تعدادی زیادی کارگر و فعال حقوق کارگران به دلیل شرکت در اعتصابات و تجمعات صلح‌آمیز به زندان و شلاق محکوم شده‌اند و برخی از آنها گفته‌اند که مورد شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند.

نیروهای امنیتی و انتظامی اعتراضات مسالمت‌آمیز معلمان را که درخواست افزایش حقوق و بودجه برای بخش آموزش دولتی داشتند با اعمال خشونت پراکنده کرده‌اند. در فاصله بین اردیبهشت سال گذشته و اردیبهشت امسال، بیش از ۲۰ معلم مورد دستگیری و بازداشت قرار گرفته‌اند و از آن میان تعدادی به زندان، شلاق و دیگر مجازاتها محکوم گردیده‌اند.

از آغاز سال میلادی ۲۰۱۸ ، صدها تن از رانندگان کامیون نیز که در اعتصابات صلح‌آمیز سراسری شرکت کرده و خواستار شرایط بهتر کاری، دستمزد بالاتر و اتحادیه مستقل شدند، بازداشت شدند. در مهر ماه ۱۳۹۷ ، در تلاش برای جلوگیری از تکرار اعتصابات، چندین مقام قضایی از جمله محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، رانندگان کامیون را به مجازات اعدام تهدید کردند.

کارگران کارخانجات نیز از این تهاجمات مصون نمانده‌اند. در ماه‌های اخیر تعداد بسیاری از کارگران کارخانه فولاد در اهواز در پی هفته‌ها اعتصاب بازداشت شدند. اعتراضات و اعتصابات صلح‌آمیز توسط کارگران نیشکر هفت تپه در استان خوزستان، بر سر عدم پرداخت دستمزد و دیگر شکایات در مورد اداره امور که از زمان خصوصی شدن مجتمع مذکور بروز کرده، منجر به بازداشتهای خودسرانه کارگران توسط عوامل حکومتی و نیز زندان و شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری توسط نیروهای امنیتی شد. دستکم دو فعال حقوق کارگران به طور علنی شکایت کرده‌اند که در حین بازداشت تحت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند.

این اقدامات نقض آشکار قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است. حق اعتصاب در ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق آزادی گردهمایی صلح‌آمیز در ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. ایران عضو این میثاقهای بین‌المللی است. حق محافظت شدن در مقابل شکنجه و سایر سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نه تنها در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده بلکه به عنوان یکی از اصول جا افتاده قانون بین‌الملل هم به رسمیت شناخته شده است.

بازداشتهای خودسرانه
بر اساس تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل، از روز جهانی کارگر پارسال تا امسال، مقامات ایرانی دست به بازداشت خودسرانه صدها نفر از مدافعان حقوق کارگران و معلمان زده‌اند. در حال حاضر، دستکم ۱۲ فعال حقوق کارگران و معلمان به طور خودسرانه در زندان نگهداری میشوند.

در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ، عوامل حکومتی به یک تجمع دهها نفره و صلح‌آمیز در پارکی در تهران حمله کرده و ۱۲ تن از فعالان حقوق کارگران را بازداشت کردند. اغلب آنان همان روز آزاد شدند اما علیرضا ثقفی، هاله صراف زاده و پروین محمدی هم چنان در بازداشت به سر میبرند.

در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷، معلم و فعال حقوق معلمان امید شاه محمدی در ارتباط با شرکت در اعتراضات سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارشات شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و خبرگزاری هرانا، در جریان اعتراضات سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷ ، دستکم ۱۴ معلم در استانهای مختلف کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و برخی از آنها اکنون با اتهامات امنیتی و خطر محکومیت به زندان رو به هستند. دستکم ۳۰ فعال حقوق معلمان نیز احضار و بازجویی شده‌اند و بیش از ۵۰ نفر از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی پیامهای تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند.

جعفر عظیم زاده، رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران برای گذراندن باقیمانده دوران زندان خود، در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در اسفند ۹۳ به اتهام »اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی« و نیز »تبلیغ علیه نظام« به شش سال زندان توسط دادگاه انقلاب تهران محکوم گردید. محکومیت وی صرفا بخاطر فعالیتهای صلح‌آمیز او در دفاع از حقوق کارگران، از جمله جمع آوری ۴۰ هزار امضاء کارگران در ارتباط با درخواست افزایش حداقل دستمزد، مصاحبه وی با رسانه‌های خارج از ایران و شرکت او در تظاهرات صلح‌آمیز در حمایت از حقوق کارگران بوده است. او پیشتر در تیر ماه ۱۳۹۵ پس از اعتصاب غذای ۶۴ روزه از زندان اوین آزاد شده بود.

یک فعال دیگر به نام بهنام ابراهیم زاده در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ توسط سپاه پاسداران دستگیر و روانه زندان اوین شد. دادگاه انقالب در اسفند ۱۳۹۷ او را از بابت اتهامات “عضویت در گروهها و دسته‌جات به جهت برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به مجموعا شش سال حبس محکوم کرد. اساس این اتهامات چیزی جز فعالیتهای صلح‌آمیز وی در جریان مشارکت در اعتراضات نیشکر هفت تپه نبوده است. وی گفته است که در جریان محاکم‌هاش که بیش از ۱۰ دقیقه طول نکشیده به وی اجازه داده نشده که از وکیل استفاده کند. این فعال حقوق کارگران در روز ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.

رضا شهابی به همراه چند نفر دیگر از فعالان حقوق کارگران به طور موقت در ۲۰ آذر ۱۳۹۷ بازداشت و سپس آزاد شد. علی نجاتی، از دیگر فعالان شناخته شده حقوق کارگران و کارگر بازنشسته هفت تپه، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ بازداشت شد و با اتهاماتی در ارتباط با تجمعات نیشکر هفت تپه رو به رو شده است. او روز ۸ بهمن ۱۳۹۷ به مرخصی درمانی اعزام شد.

در مرداد ۱۳۹۷، معلم و مدافع حقوق معلمان محمد حبیبی با چندین اتهام امنیتی بی‌اساس و مرتبط با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی در دفاع از حقوق معلمان، به ده سال و نیم سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و همچنین دو سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. در دی ماه ۱۳۹۷، این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تائید شد. با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌کند هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، تنها مجازات اشد قابل اجرا است، ۷ و نیم سال از حکم قابل اجرا خواهد بود. محمد حبیبی از اردیبهشت ۱۳۹۷ در زندان به سر می‌برد.

اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات و از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران هم چنان در زندان اوین مشغول گذراندن دوران محکومیت شش سال زندان خود است. اتهامات او که شامل “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت” میشود کاملا در ارتباط با فعالیتهای صنفی وی در دفاع از حقوق معلمان بوده است.

محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان نیز همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. او در ارتباط با فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق معلمان طی سه پرونده جداگانه جمعاً محکوم به ۱۴ سال زندان شده بود و این حکم بعدتر به ۵ سال زندان کاهش یافت. این فعال حقوق معلمان از سال ۱۳۹۴ در زندان به سر می‌برد.

حکومت نه تنها فعالان حقوق کارگران و معلمان را هدف حملات خود قرار داده است بلکه روزنامه‌نگارانی که اخبار مربوط به سرکوب فعالان را پوشش داده‌اند نیز هدف حملات آنان قرار گرفتند.

در ماه‌های اخیر، چهار تن از اعضای هیئت تحریریه نشریه گام که بر روی تلگرام پخش می‌شود در ارتباط با انعکاس اخبار مربوط به اعتراضات کارگری خوزستان بازداشت شده‌اند. عسل محمدی، روزنامه نگار و دانشجو، پس از گزارش اعتراضات مربوط به کارخانه فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه در شوش، در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ در منزلش بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز منتقل شد. او در روز ۱۵ دی ۱۳۹۷ با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شد. سردبیر نشریه، امیر حسین محمدی فرد و همسرش ساناز الهیاری، در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۷ دستگیر و از آن تاریخ در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برند. یک عضو دیگر تحریریه، امیر امیرقلی در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷، در بابلسر واقع در استان مازندران دستگیر شد و پس از گذراندن چندین ماه در زندان شیبان اهواز در تاریخ ۸ اردیبهشت به زندان اوین منتقل شد. همه این افراد از حق دسترسی به وکیل محروم شده‌اند.

مجازات شلاق
بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۸، دادگاه‌های ایران دستکم ۳۸ کارگر را به مجموعاً ۳۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.

از روز جهانی کارگر سال گذشته، دست کم ۸ معلم به خاطر فعالیت در دفاع از حقوق معلمان و شرکت در اعتراضات صلح‌آمیز برای درخواست افزایش حقوق، علاوه بر احکام زندان، هر یک به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. اسامی آنها عبارتند از: عالیه اقدام دوست، رسول بداقی، محمد ثانی، جواد ذوالنوری، محمد حبیبی، اسماعیل گرامی، حسین غالمی و رحمن عابدی.

در آبان ۱۳۹۷ ،خبرگزاری ایلنا گزارش کرد که یکی از شعب دادگاه کیفری اراک ۱۵ نفر از کارگران شرکت هپکو را با اتهاماتی از قبیل “اخلال در نظم عمومی” به یک سال تا دو سال و ۶ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. این محکومیتها در پی اعتصاب کارگران بعلت عدم دریافت حقوق ماهیانه صادر شده است.

در آذر ۱۳۹۷، خبرگزاری ایلنا گزارش کرد که ۱۵ تن از کارگران کارخانه پتروشیمی ایلام به اتهام “اخلال در نظم عمومی” در ایلام محکوم شدند. بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر ایران، یکی از کارگران به دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و چهارده کارگر دیگر هر کدام به شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این محکومیت‌ها در پی تحصن کارگران در اعتراض به اخراج تعدادی از همکارانشان صورت گرفته است.

ایران با عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد شده است که اعمال شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی از جمله مجازات شلاق را منع کند. مجازات بدنی تعرضی فجیع به کرامت انسانی است و اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی در قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز
عفو بین‌الملل در جریان پرونده‌ی چندین نفر از مدافعان حقوق کارگران و معلمان است که گفته‌اند در زمان دستگیری یا در دوران بازداشت مورد شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند و در برخی موارد، مجبور شده‌اند که علیه خود “اعتراف” کنند. از حادترین نمونه‌ها اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستند که روایت خود را با سازمان عفو بین‌الملل در میان گذاشته‌اند

اسماعیل بخشی کارگر مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان دانشجو نخستین بار در ۲۷ آبان ۱۳۹۷ پس از شرکت در یک گردهمایی صلح‌آمیز در مقابل ساختمان فرمانداری شوش بازداشت شدند. این تجمع در اعتراض به نپرداختن دستمزدهای کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه برگزار شده بود. این فعالان پس از آزادی با قید وثیقه اعلام کردند که توسط مأموران اطلاعاتی و پلیس امنیت مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از دستگیری ابتدا به دفتر پلیس امنیت در شهر شوش منتقل شدند. به گفته سپیده قلیان، ماموران از همان لحظه‌ی ورود او را مورد ضرب و شتم قرار دادند، به زمین پرتاب کردند و با بند فلزی کیفش به شانه‌اش ضربه زدند و هشت یا نه مامور مرد اسماعیل بخشی را که تالش داشت جلوی ضرب و شتم او را بگیرد به زمین پرتاب کردند، دستانش را از پشت بستند و با باتوم و لگد او را کتک زدند. این دو فعال سپس در حالی که چشم‌بند به چشم داشتند به محل نامعلومی در شوش منتقل شدند که گمان میبرند تحت نظارت وزارت اطلاعات بوده است. در آنجا آنها به طور جداگانه به نزد یک مقام ارشد وزارت اطلاعات و یک مقام دادستانی برده شدند. به گفته سپیده قلیان، مقام مسئول وزارت اطلاعات او را سیلی زد و مورد دشنام و توهینهای متعدد قرار داد: “زبان او خشن و سرشار از الفاظ رکیک بود. او من را “فاحشه” صدا میکرد و به دروغ میگفت که با کارگران هفت‌تپه روابط جنسی داشته‌ام. او همین طور تهدید میکرد که خانواده‌ام را به قتل “ناموسی” من ترغیب خواهد کرد.« اسماعیل بخشی نیز در مصاحبه‌اش با عفو بین‌الملل از برخوردهای خشن با خود در این مکان خبر داد: “ماموران مرا چشم‌بند و دستبند زده به اتاقی بردند و دستور دادند که روی زمین زانو بزنم. بعد دو مرد با مشت و لگد به جانم افتادند و با لگد به سر، صورت و قفسه‌ی سینه‌ام زدند. سرم به دیوار خورد و صورتم خراشیده شد. بعد از این ضرب و شتم مرا به حیاط بردند و به یک میله بستند. هوا سرد بود و از سرما میلرزیدم. با این وجود یکی دو ساعت مرا آنجا نگه داشتند.”

پس از چندین ساعت، ماموران اطلاعات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را سوار یک ون کردند تا از شوش به اهواز منتقل کنند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به عفو بین‌الملل گفتند که در طول این مسیر که حدود یک ساعت و نیم طول کشید مورد شکنجه قرار گرفتند. سپیده قلیان گفت که ماموران به او دستور میدادند که سرش را پایین بیاورد، به گردنش محکم ضربه میزدند، او را مورد انواع توهینهای جنسی قرار میدادند و مجبور میکردند که خودش را “فاحشه” بنامد. اسماعیل بخشی گفت که ماموران موهایش را میکشیدند، با مشت به تمام سر، صورت، گلو، سینه، شکم و کمرش میزدند و با چنگ گلویش را میگرفتند. او گفت که ماموران همچنین پاهایش را از هم باز کرده و همین طور که فحش و دشنام میدادند به بیضه‌هایش مشت میزدند و مجبورش میکردند که علیه خود الفاظ رکیک به کار برد و خودش را تحقیر کند: »درد ضربه‌ها به طرز وحشتناکی شدید بود و من سه بار از هوش رفتم.« اسماعیل بخشی جراحات ناشی از این شکنجه‌ها و وضعیت خود در روزهای اول بازداشت را این طور توصیف کرد: “در روزهای اول، به سختی میتوانستم راه بروم. سرما خوردگی و تب شدیدی داشتم. تمام صورتم ورم کرده بود و لخته‌های خون از دماغم خارج میشد. فکم را نمی‌توانستم تکان بدهم و غذا نمی‌توانستم بخورم. ادرارم با سوزش شدید همراه بود و آنقدر درد داشتم که خوابیدن هم برایم زجرآور بود. پس از تقریبا دو ماه، هنوز در دنده‌های شکسته‌ام، شکم، کلیه و گوشهایم و بیضه‌ها احساس درد میکنم.« او اضافه کرد که در طول بازداشت از مراقبتهای پزشکی محروم بوده و مسئولان حتی اجازه ندادند که به قرصهای ضد افسردگی و اسپری آسمش دسترسی پیدا کند. پزشک بازداشتگاه بعد از ۲۱ روز او را برای کمتر از یک دقیقه ویزیت کرده و علائم شکنجه در
بدن او را کاملا نادیده گرفته است. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی گفتند که هنگام ورود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز، ماموران به آنها هشدار دادند که “این شکنجه‌هایی که دیدید تازه اولش بود و بدتر از اینها در انتظارتان است.” به گفته اسماعیل بخشی، ماموران میگفتند: “اینجا آخر دنیاست. هیچ خبری هم از حقوق بشر نیست و فقط مثل سگ اعتراف میکنی.« آنها سپس از یکدیگر جدا و در سلولهایی قرار گرفتند که به گفته‌ی آنها در کنار اتاقهای شکنجه واقع شده بود به نحوی که آنها شب و روز فریادها و ناله‌های دیگر بازداشتی‌هایی که شکنجه میشدند را میشنیدند و این وضعیت موجب آشفتگی شدید روحی از جمله ایجاد ترس، اضطراب و کابوس و بی خوابی در آنها شده بود.

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در دوران بازداشت مورد بازجویی‌های خشونت‌آمیزی قرار گرفتند که به طور معمول از ۱۰ صبح آغاز و غالبا تا پاسی از نیمه شب ادامه مییافت. آنها در این زمان به وکیل دسترسی نداشتند. در طول بازجویی آنها مجبور بودند تمام مدت با چشم‌بند رو به دیوار و روی صندلی بنشیند که به گفته‌ی آنها باعث درد کمر و بی حسی شدید در پاهایشان میشد. به گفته‌ی سپیده قلیان، بازجوهای او که همگی مرد بودند، مرتب به زیر صندلی او لگد میزدند و او را به خشونت جنسی، شلاق و قتل تهدید میکردند. آنها همچنین یک کابل به او میدادند که در دست بگیرد و با تمسخر از او میپرسیدند که فکر میکند میتواند چند ضربه با کابل را تحمل کند. آنها همچنین به او تختی که زندانیان برای شلاق به آن بسته میشوند را نشان میدادند و تهدید میکردند که اگر »اعتراف« نکند، او را به تخت خواهند بست و آنقدر شلاق خواهند زد که به التماس بی‌افتد. این تهدیدات در حالی صورت می‌گرفته است که سپیده قلیان جیغ و فریاد زنان و مردانی که در اتاقهای مجاور شلاق میخوردند را می‌شنیده است. اسماعیل بخشی گفت که بازجویان به دروغ به او گفتند که خانواده سپیده قلیان با این تصور که او با دخترشان رابطه جنسی داشته است با تفنگ به خانه‌اش حمله کرده‌اند و خانواده او اکنون متواری هستند.

در روز ۲۹ دی، تنها یک روز پیش از بازداشت این دو فعال، صدا و سیما ویدیو “اعترافاتی” را پخش کرد که به گفته اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تحت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و بیرحمانه از آنها گرفته شده بود. در این برنامه، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به همکاری با گروه‌های “مارکسیست” و “کمونیست” خارج از ایران و تالش برای براندازی نظام از طریق سازماندهی اعتصابات و تجمعات کارگری “اعتراف” میکنند. بر اساس گفته‌های اسماعیل بخشی، مسئولان پیش از فیلمبرداری این “اعترافات”، موهای او را شانه زده، ریشش را اصلاح کرده و متن اعترافات اجباری را به او داده بودند. او گفت بازجویان موقع فیلمبرداری مرتب »کات میدادند« و فریاد میزدند که “حالت پشیمانی” در چهره‌اش به نیست. سپیده قلیان گفته است که فشار برای اعتراف روی او آنقدر زیاد بوده است که در طول بازجویی‌ها فریاد می‌زده و ناخودآگاه میلرزیده است.

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در تاریخ ۸ اردیبهشت به زندان اوین منتقل شدند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: