•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

گزارشی از وضعیت فرهاد سلمانپور, فعال مدنی بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی

0
147

حقوق بشر در ایران – فرهاد سلمانپور ظهیر”, فعال مدنی که پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جهت بازجوئی به سلول انفرادی منتقل شده است کماکان در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. بلاتکلیفی این فعال مدنی در حالی است گفته می شود وی پس از بازداشت در حین مراحل بازجوئی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, “فرهاد سلمانپور ظهیر”, فعال مدنی که در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد از زمان بازداشت از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. گفته می شود پس از بازداشت “فرهاد سلمانپور”, برای اخذ اعتراف از وی توسط بازجویان ارگانهای امنیتی وی بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “فرهاد سلمانپور ظهیر”, پس از بازداشت در یک کلینیک درمانی در تهران توسط نیروهای امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شد و خانواده وی از لحظه بازداشت فقط توانستند از طریق ۱ تماس تلفنی که وی با شماره ای نا مشخص با آنها داشته مطلع شوند که دلیل بازداشت وی از بابت اتهام “توهین به رهبری” و “مشارکت در فراری دادن سعید ملک پور, زندانی سیاسی” بوده است. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ پس از مراجعات مکرر خانواده و نزدیکان “فرهاد سلمانپور ظهیر” به مراجع قضائی و  دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » به آنها گفته شده بود که پرونده این فعال مدنی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست “بازپرس مهدی خدابخشی” ارجاع شده است که پس از مراجعه آنها به شعبه مذکور توسط بازپرس شعبه با رفتاری نا متعارف و بسیار عصبانی مواجه شدند و در حضور آنها “مهدی خدابخشی” به ماموران نگهبانی که در ورودی دادسرای امنیت بودند اطلاع داد که از این به بعد از ورود آنها به داخل دادسرا امنیت « دادسرای مقدس » ممانعت بعمل بیاورند. 

“فرهاد سلمانپور ظهیر”, پیش‌تر در اسفندماه سال ۱۳۹۵, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی با  تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در خردادماه ۱۳۹۶ از زندان اوین آزاد شده بود. اتهامات مطروحه بر علیه فرهاد سلمانپور ظهیر طی دوران بازجویی “اقدام علیه امنیت ملی”، “داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماعی و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده بود. 

این فعال مدنی, پس از آزادی در خردادماه ۱۳۹۶, با تودیع قرار وثیقه برای دومین بار طی ۱ سال در تاریخ  ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶,  توسط ماموران وزرات اطلاعات بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶, از بند ۲۴۹ قوه قضائیه واقع در زندان اوین آزاد شده بود. 

این فعال مدنی طی این مدت در بند ۲۴۹ (وابسته به حفاظت قوه قضاییه) تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و دچار مشکلات ریوی و آسیب های جدی در ناحیه استخوان و مفاصل شد. از سوی دیگر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده” نیز برای یکی پرونده‌های فرهاد سلمانپور ظهیر, این فعال مدنی را از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی”، “اجتماع و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. صدور این حکم برای فرهاد سلمانپور ظهیر,  مربوط به بازداشت وی از سوی وزارت اطلاعات در اسفندماه ۱۳۹۵ صورت گرفت. 

فرهاد سلمانپور ظهیر,  در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶ برای دومین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و برای مدت ۱ماه در سلول انفرادی بند امنیتی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

فرهاد سلمانپور ظهیر که سابقه دستگیری متعددی دارد، نخستین بار در دی‌ ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”، به اتهامات “اقدام علیه امنیت کشور”، “افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و ۲۰ سال تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان وعقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی استید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: