•                  
سه شنبه , ۱۹ آذر , ۱۳۹۸
سه‌شنبه, دسامبر 10

بازداشت سیامک صیفی, فعال ملی مدنی ساکن مشکین شهر توسط نیروهای امنیتی

0
92

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و تورم در شهرهای کشور برگزار شد در شهرستان مشکین شهر و همزمان با برگزاری این تجمعات اعتراضی “سیامک صیفی”, فعال ملی مدنی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, “سیامک صیفی”, فعال ملی مدنی اهل شهرستان خیاو « مشکین شهر», در جریان تجمعات اعتراضی که طی هفته جاری در اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد پس از بازداشت از سوی ماموران نیروی انتظامی و انتقال به کلانتری ۱۱ این شهرستان و انتقال به دادسرا به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ روز دوشنبه هفته جاری و در حالی که “سیامک صیفی” در تجمعات اعتراضی در شهرستان “مشکین شهر” به همراه سایر شهروندان این شهرستان حاضر شده بود در پی بروز خشونت از سوی ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه در استفاده از باتوم و ضرب و شتم افراد حاضر در آن تجمع اعتراضی و در نتیجه بالا گرفتن اعتراضات به این نوع رفتار و یورش ماموران امنیتی بازداشت و پس انتقال به کلانتری ۱۱ شهرستان مشکین شهر به بازداشتگاه منتقل شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ روز گذشته “سیامک” به دادگاه منتقل شده بود و پس از صدور قرار بازداشت برای بازجوئی و تکمیل پرونده تحویل اداره اطلاعات مشکین شهر شد و در حال حاضر در بازداشتگاه این ارگان امنیتی بصورت ممنوع الملاقات بسر می برد. 

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که در جریان این تجمعات و همزمان با استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح و باتوم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیار هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شدند. 

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: