By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ixp
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی دستکم چهار تن از فعالان فضای مجازی, ساکن استان اصفهان به اتهام انتشار اخبار مرتبط با وضعیت شیوع کرونا در ایران بازداشت شدند. از زمان بازداشت از وضعیت این شهروندان اطلاعی در دست نیست.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رکنا, امروز شنبه ۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, چهار تن از شهروندان ساکن استان اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. اتهام این شهروندان انتشار اخبار مرتبط با ویروس کرونا در ایران بوده است و در زمان بازداشت با اتهام “نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.
براساس اعلام محمدحسن اسماعیلی, رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان: “در راستای برخورد جدی با نا امن کنندگان فضای مجازی ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت اطلاعاتی خود موفق شدند ۴ نفر که اقدام به بارگذاری مطالب کذب و خلاف واقع پیرامون بیماری کرونا در فضای مجازی کرده و باعث تشویش و نگرانی در اذهان عمومی شده بودند را شناسایی کردند”.
محمدحسین اسماعیلی همچنین گفت: ماموران پس از شناسایی این افراد با اخذ مجوز از مقام قضائی این افراد را طی یک عملیات ویژه بازداشت کردند.
ادعای مسئولان امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی مبنی بر انتشار اخبار کذب و خلاف واقع در حالی عنوان می شود که با توجه شیوع ویروس کرونا بنا بر آنچه که از سیل ابتلای شهروندان به این ویروس قابل مشاهده است و آنچه که مسئولان در وزارت بهداشت و درمان زیر فشار ارگانهای امنیتی از قبیل سپاه پاسداران بعنوان آمار روزانه اعلام می کنند حقایق ماجرا را بر سیاست همیشگی پنهان کاری در جمهوری اسلامی که در تمامی زمینه ها به آن اقدام کرده بیش از پیش نمایان می کند.
بازداشت این شهروند فعال رسانه ای در استان اصفهان در حالی صورت گرفته که امروز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, مهدی معصوم بیگی, فرمانده نیروی انتظامی در استان اصفهان از بازگشائی پرونده برای دستکم ۲۶ نفر از فعالان رسانه ای با اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش عمومی خبر داده بود.
- بیشتر بخوانید: بحران ویروس کرونا: تشکیل پرونده قضائی برای۲۶ تن از مدیران کانالهای تلگرامی در استان اصفهان
ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
سرکوب فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید