By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jPv
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات و پلیس امنیت اهواز دستکم ۳۰ تن از شهروندان ساکن مناطق کوى اندیشه، شهرک علم الهدى و کوى فرهنگ شوشتر, از توابع استان خوزستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, ساعت ۶ عصر پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, حکیم کعبی، ۳۱ ساله، متاهل, علی بدوی, ٢٩ ساله, محمد بدوی, ٢١ساله, حمید زغیبی, ٣٢ ساله، متاهل، داراى ۳فرزند, ایوب طرفی ٢٨ ساله, عامر رحیمه, ٢٠ ساله, حمید عقیلى, ۱۸ ساله و مصطفی عقیلى, ١۵ ساله به همراه دستکم ۲۳ تن دیگر از شهروندان ساکن شهرستان شوشتر از توابع استان خوزستان توسط ماموران اداره اطلاعات و پلیس امنیت اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
کریم دحیمی, فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر گفت: “در بین بازداشت شدگان افراد زیر سن وجود دارد و نیروهای امنیتی به بدترین شکل ممکن در این یورشهای خشونت آمیز شهروندتان را بازداشت کردند و با این مار باعث رعب وحشت کودکان و زنان و سایر ساکنان این مناطق شدند. از مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهاماتی که این افراد بازداشت شدند در دست نیست”.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید