•                  
دوشنبه , ۲۷ دی , ۱۴۰۰
دوشنبه, ژانویه 17

بازداشت چند تن از اهالی روستای برخوردار در جریان برگزاری تجمع اعتراضی

0
536

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۸خرداد ماه ۱۳۹۹, در جریان برگزاری تجمع اعتراض سکنه روستای برخوردار بخش خاوه از توابع شهرستان دلفان تنی چند از سکنه این روستا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, روز شنبه ۱۷خرداد ماه ۱۳۹۹, تعدادی از سکنه روستای برخوردار بخش خاوه از توابع شهرستان دلفان, که در اعتراض به تخریب کوهها و منابع طبیعی آن منطقه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. 

براساس این گزارش, این تجمع اعتراضی با هدف توقف فعالیت معدن شن و ماسه که در کوهپایه گرین در نزدیکی  این روستا واقع شده برگزار شده بود. 

ساکنان این روستا اعلام کردند: “این معدن شن و ماسه که حدودا ۱۱ سال فعالیت داشته به دلیل انجام انفجارهای مهیب و تردد بیش از حد کامیون‌های آن در جاده روستا، مشکلاتی را برای اهالی این منطقه به وجود آورده است”.

آخرین تجمع که از گذشته آغاز شد و تا بامداد امروز یکشنبه ادامه داشت با توجه به جلوگیری برخی اهالی از عبور کامیون‌های معدن با دخالت پلیس همراه شد تا مبادا نهایتا مشکل خاصی بوجود آید.

در ساعات پایانی شب گذشته تعدادی از اهالی این روستا بدنبال اعتراضات خود مسیر اصلی جاده نورآباد به نهاوند که در حاشیه روستای برخوردار قرار گرفته است را مسدود کردند که با دخالت پلیس پس از چند ساعت این مسیر بازگشایی شد.

اهالی این منطقه پیش از این نیز چندین بار در اعتراض به فعالیت این معدن شن و ماسه تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز انجام دادند اما به درخواست آنها توجهی نشده. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: