بازداشت ابراهیم شوریانی, فعال تلگرامی ساکن مریوان توسط نیروهای امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-kk0

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در شهرستان بانه پس از بازداشت ابراهیم « شورش » شوریانی, فعال تلگرامی وی را به مکان نامعلومی منتقل و پس از ۱ روز بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل کُردپا, روز پنجشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, ابراهیم « شورش » شوریانی, فعال تلگرامی ساکن شهرستان بانه در پی یورش ماموران امنیتی این شهرستان به منزل شخص وی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلامی از قبیل کامپیوتر و گوشی تلفن همراه این فعال تلگرامی را بازداشت و به همراه خود بردند.

روز پس از آن, ابراهیم « شورش » شوریانی, مدیر کانال تلگرامی, “صدای مردم بانه”, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد.

مدیر کانال تلگرامی “صدای مردم بانه” اخبار مرتبط به شیوع کرونا در بانه را با طرح انتقاد از مسئولین شهر منتشر و فرمانداری بانه با ارسال نامه‌ای به دادستان خواستار برخورد با منتقدان عملکرد دولت و مسئولان استانی شده بود.

در حالی فعالان شبکه های اجتماعی به شدت تحت سرکوب و بازداشت هستند که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین اشتری, فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که از زمان آغاز شیوع کرونا در کشور ۱۳۰۰ وبسایت توسط ماموران پلیس فتا شناسائی شدند و ۳۲۰ تن از فعالان شبکه های اجتماعی به دلیل انتشار اخبار مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بیشتر بخوانید: رصد بیش از ۱۳۰۰ وبسایت و بازداشت ۳۲۰ فعال رسانه ای از زمان شیوع کرونا در ایران

سرکوب فعالان شبکه های اجتماعی, ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.