•                  
جمعه , ۱۵ آذر , ۱۳۹۸
جمعه, دسامبر 6

بازداشت علی عزیزی, فعال ملی مدنی در پی افزایش قرار وثیقه / عدم حضور عطا کریمی در جلسه بازپرسی

0
161

روز جاری, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه در پی حضور در محل شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در این شهر بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده است. عطا کریمی دیگر فعال ملی مدنی بدلیل عدم دریافت ابلاغیه کتبی در جلسه بازپرسی حضور پیدا نکرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸, علی عزیزی, فعال ملی مدنی ساکن ارومیه با توجه به احضار قبلی از سوی مراجع قضائی پس از حضور در جلسه بازپرسی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده است. عطا کریمی دیگر فعال ملی مدنی و هم پرونده ای علی عزیزی بدلیل عدم به رسمیت شناختن نوع احضار بصورت تلفنی در جلسه حضور پیدا نکرد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ علی عزیزی فعال ملی مدنی ساکن ارومیه, در پی حضور احضار قبلی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از تفهیم اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی” و افزایش مبلغ وثیقه به ۱۵۰ میلیون تومان و عدم توانائی وی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان ساعت اداری امروز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸, به دستور بازپرس پرونده بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده است. تا لحظه تنظیم این خبر بدلیل عدم تماس تلفنی این فعال ملی مدنی با خانواده و نزدیکان خود، دلایل اتهام تفهیم شده به علی عزیزی مشخص نشده است.

این منبع مطلع همچنین در مورد عطا کریمی دیگر فعال ملی مدنی گفت؛ این فعال ملی مدنی بدلیل عدم به رسمیت غیر قانونی دانستن احضار تلفنی و عدم دریافت ابلاغیه کتبی از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در جلسه بازپرسی حضور پیدا نکرد. 

لازم به ذکر است؛ روز شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه طی تماسی تلفنی, عطا کریمی و علی عزیزی را برای امروز یکشنبه ۱۲ خرداد  راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه احضار کرده بود. 

لازم به ذکر است, پیش از این نیز عطا کریمی و علی عزیزی,  در خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط مامور ان اداره  اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت شده بودند و پس از طی دوران بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه به‌صورت موقت تا اتمام مراحل دادرسی  آزاد شده بودند. 

اتهام منتشبه بر این دو فعال ملی مدنی «تبلیغ علیه نظام» در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آنها تفهیم شده بود. 

لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب  برای هر  ۲ نفر این افراد صادر کرده  بود اما با توجه به ممانعت از سوی معاون دادستان ارومیه, این مقام قضائی خواستار بازگشائی و بررسی مجدد این پرونده در محاکم قضائی شده بود. 

این  ۲  فعال ملی مدنی به دفعات طی سالهای گذشته با حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده  بودند. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: