•                  
یک شنبه , ۱۴ آذر , ۱۴۰۰
یکشنبه, دسامبر 5

بازداشت ۳ تن از شهروندان ساکن اشنویه توسط نیروهای امنیتی

0
439

 سه تن از شهروندان ساکن اشنویه, بطور جداگانه در پی یورش ماموران امنیتی اطلاعات و سپاه پاسداران در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز چهارشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۸, “عیسی رشنوزاده”, از اهالی دهستان دشت بیل, در ورودی شهرستان اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در گزارشی دیگر,”هیمن بایزیدی” از شهروندان ساکن اشنویه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در این شهر بازداشت شد. از محل نگهداری و یا اتهامات وی تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست. 

همچنین در  ساعات پایانی سه شنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۸, رحیم ارشدی, دیگر شهروند ساکن اشنویه در پی یورش نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. از دلایل بازداشت و محل نگهداری و اتهامات احتمالی وی تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست. 

بازداشت این ۳ شهروند در حالی صورت گرفت که نیروهای امنیتی هیچگونه مدرک و یا برگه ای مبنی بر بازداشت این افراد به آنها ارائه ندادند. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: