By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-eVS
“زهرا محمدی”, فعال فرهنگی, ساکن سنندج و از اعضای انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” که بیش از ۳۶ روز از بازداشت وی می گذرد, کماکان در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز ۷ تیر ماه ۱۳۹۸, علیرغم گذشت بیش از ۳۶ روز از بازداشت “زهرا محمدی”, فعال فرهنگی و از اعضای انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج کماکان این فعال فرهنگی در بازداشت و در وضعیت بلاتکلیف بسر میبرد. زهرا محمدی در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ به همراه ۲ تن دیگر از فعالان فرهنگی در سنندج بازداشت شد.
زهرا محمدی, در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ در پی یورش مأموران اداره اطلاعات سنندج به منزل شخصی وی هم زمان با ۲ عضو دیگر انجمن نوژین بازداشت شد و هم چنان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد. خانواده این فعال مدنی روز پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸، پس از گذشت ۸ روز از بازداشت فرزندشان توانستند با وی ملاقات کنند.
“ادریس منبری”، “ریبوار منبری” که در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۳۹۸, به همراه “زهرا احمدی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند در تاربخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاده شدند.
تداوم بازداشت “زهرا احمدی”, فعال فرهنگی و از اعضای “انجمن فرهنگی نوژین” در حالی است که در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۸, “سیروان ابراهیمی” مسئول شعبه این انجمن فرهنگی در شهرستان کامیاران به همراه “منت رحمانی” از مدرسین زبان کوردی این انجمن توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.