یک شنبه, مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

آزادی میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری, دو فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه

0
62

حقوق بشر در ایران – روز جاری میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری, دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸, سجاد شهیری و میرموسی گرگری, دو تن از فعالان ملی مدنی محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. این ۲ فعال ملی مدنی در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات نقده بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بودند. 

یک منبع نزدیک به این افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “میرموسی ضیاگرگری” و “سجاد شهیری” دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده, پس از بازداشت از سوی ماموران اداره اطلاعات در نقده و انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و آغاز مراحل بازجوئی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم سالگرد جان باختگان اعتراضات خردادماه ۸۵ نقده و همینطور در منزل عباس لسانی” و “عضویت در تشکیلات غیرقانونی گاماج” تحت بازجوئی قرار گفتند و تفهیم اتهام شدند. 

میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۸, میرموسی ضیاء گرگری, فعال ملی مدنی ساکن شهر سولدوز از توابع شهرستان نقده واقع در استان آذریایجان غربی در هنگام تردد در خیابان توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌ زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: