•                  
چهارشنبه , ۲۴ مهر , ۱۳۹۸

تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت ۳ شهروند بهائی بازداشت شده در سمنان

0
168

خانواده یلدا فیروزیان, اردشیر فنائیان  و بهنام اسکندرانی ۳ شهروند بهائی ساکن سمنان علیرغم گذشت بیش از یک ماه از بازداشت فرزندانشان  کماکان در وضعیت بلاتکلیفچ و در محرومیت از حق تماس تلفنی و یا هرگونه ملاقات با خانواده خود بسر میبرند.  

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, یلدا فیروزیان, اردشیر فنائیان و بهنام اسکندرانی ۳ تن از شهروندان بهائی ساکن سمنان که بیش از یک ماه از بازداشت آنها میگذرد کماکان در وضعیت بلاتکلیف بسر میبرند و خانوادهای این ۳ شهروند بهائی از وضعیت و سلامت فرزندانشان در نگرانی بسر میبرند.  هر ۳ نفر این افراد, در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منازل و ضبط برخی وسائل شخصی, جملگی هر سه نفر  به بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان منتقل شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ خانواده یلدا فیروزیان, اردشیر فنائیان و بهنام اسکندرانی تاکنون هیچ خبری از وضعیت و محل نگهداری این ۳ شهروند بهائی ندارند،

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ از زمان بازداشت این ۳ نفر حتی برای یک بار هم  این شهروندان بهائی در بند نتوانستند با خانواده خود تماس تلفنی برقرار کنند.

این منبع مطلع پیرامون اتهامات منتسبه بر این ۳ شهروند بهائی؛ ” تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم و امنیت عمومی” عنوان شده است. 

لازم به ذکر است, در بین این ۳ نفر اردشیر فنائیان در سال۱۳۹۲ به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۱۸ دی ماه همان سال جهت تحمل دوران حبس بازداشت شده بود. علیرغم لغو قانون دستگیری مشمولین نظام وظیفه، در دوران حبس به حکم قضائی از وی تعهد گرفته شده بود که پس از پایان محکومیت جهت انجام خدمت نظام وظیفه خود را معرفی کند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: