•                  
یک شنبه , ۲۶ آبان , ۱۳۹۸
دوشنبه, نوامبر 18

چهار تن از کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه آزاد شدند

0
187

در ساعات پایانی روز یکشنبه, ۴ تن ازکارگران بازداشت شده در تجمع اعتراضی اخیر کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه آزاد شدند. در تجمع اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که با هدف دریافت مطالبات مزدی و ایجاد امنیتی شغلی برای کارگران این واحد صنعتی روز ۱۹ اردیبهشت ماه سالجاری شکل گرفته بود تعدادی از کارگران بازداشت و برخی دیگر به مراجع قضائی احضار شده بودند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, چهار تن از کارگران بازداشت شده هفت تپه بنامهای; امید آزادی, ناصر نعامی، کیانی نژاد و صاحب ظهیری که در پی تجمع اعتراضی ۱۹ اردیبهشت ماه سالجاری کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند آزاد شدند.این کارگران در پی تجمع اعتراضی روز ۱۹ اردیبهشت ماه  توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

لازم به ذکر است, ۴ تن دیگر از فعالان کارگری بنامهای“محمد خنیفر، فیصل ثعالبی، عادل سماعی، رستم کثیر” به نهادهای قضائی و امنیتی احضار شده بودند.

لازم به ذکر است, اعتصاب ۱۹ اردیبهشت ماه سالجاری در محل کارخانه نیشکر هفت تپه و با هدف تعیین تکلیف وضعیت قراردادها، خواسته بازگشت کاظمی، اعتراض به ضعف شورای اسلامی و درخواست استعفای آنها برگزار شده‌بود که در پی آن طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه نیروهای امنیتی تعداد زیادی از کارگران را احضار، تهدید و چند نفر را نیز بازداشت کردند.

سرکوب فعالان کارگری در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 بازداشت خودسرانه و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: