•                  
یک شنبه , ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸

احضار و بازداشت تعدادی از کارگران مجتمع نیشکرهفت تپه توسط ارگانهای امنیتی

0
156

روز پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ کارگران شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایای خود دست به تجمع اعتراضی زدند. به دنبال برگزاری این تجمع اعتراضی ۵ تن از کارگران بازداشت و ۱۵ تن دیگر به مراجع امنیتی احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, بنقل از کانال تلگرامی کارگران نیشکر هفت تپه, روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸, کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به وضعیت نامناسب پرداخت حقوق و مزایا و همچنین وضعیت نامشخص کارگران شاغل در این واحد صنعتی دست به تجمع اعتراضی زدند. طی روزهای پنجشنبه ۱۹ و امروز جمعه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۵ تن از این کارگران توسط ارگانهای امنیتی احضار, تهدید و ۵ تن از کارگران معترض بازداشت شدند. 

براساس این گزارش, این اعتصاب در محل کارخانه به علت وضعیت قراردادها، خواسته بازگشت کاظمی، اعتراض به ضعف شورای اسلامی و درخواست استعفای آنها برگزار شده‌بود که در پی آن طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه نیروهای امنیتی تعداد زیادی از کارگران را احضار، تهدید و چند نفر را نیز بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی از شب گذشته با ده‌ها کارگر به صورت تلفنی تماس گرفته و آنها را تهدید کرده‌اند. همچنین تا این لحظه دست‌کم ۴ کارگر نیز بازداشت شده‌اند.

احضار, تهدید و بازداشت این افراد درحالی صورت گرفته که اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ در بازداشت ارگانهای امنیتی قرار دارد و پس از تکمیل مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و زندان شیبان اهواز در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه سالجاری به همراه سپیده قلیان, فعال مدنی و امیر امیرقلی دو هم پرونده ای دیگر خود به زندان اوین در تهران منتقل شدند. 

سرکوب فعالان کارگری در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنینماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با تتوجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 بازداشت خودسرانه و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: