بازداشت یک شهروند ساکن سرپل ذهاب و آزادی موقت ۲ تن دیگر در مهاباد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی سرپل ذهاب, هادی عزیزی, ساکن این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین متین خوله و مسعود خوله, دو شهروند نوجوان ساکن شهرستان مهاباد پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, هادی عزیزی, متولد: ۱۳۷۹, اهل شهرستان سرپل ذهاب, پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین متین خوله, متولد: ۱۳۸۳, فرزند: ادریس به همراه مسعود خوله, متولد: ۱۳۸۲, دو بردار ساکن شهرستان مهاباد, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هریک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

براساس این گزارش, اتهام هادی عزیزی شهروند بازداشت شده در شهرستان سرپل ذهاب عضو یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران عنوان شد و این شهروند نوجوان پس از ورود به ایران از مرز زمینی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

متین خوله, شهروند ساکن مهاباد در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹, به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” توسط اطلاعات سپاه بازداشت و نیروهای امنیتی پس از بازداشت وی را به منزل پدری اش منتقل و آن مکان را مورد تفتیش قرار دادند. این شهروند در تاریخ ۶ مرداد ماه سالجاری پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ شهروند ساکن کرمانشاه و مهاباد توسط نیروهای امنیتی

همچنین در اواسط تیر ماه ۱۳۹۹, مسعود خوله نوجوان ١٧ ساله ساکن شهرستان مهاباد توسط ماموران اطلاعات سپاه مهاباد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس در تاریخ ۴ مرداد ماه سالجاری پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.