•                  
شنبه , ۱۰ خرداد , ۱۳۹۹
شنبه, می 30

بازداشت و بیخبری از وضعیت کاوه دارالشفا شهروند ساکن تهران

0
234

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی “کاوه دارالشفا”, شهروند ساکن تهران پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر دوشنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۸, “کاوه دارالشفا”, شهروند ساکن تهران, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی به دلایل نامعلومی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین جهت بازجوئی و تحقیقات به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شد. 

براساس این گزارش, “بهمن دارالشفا”, پسر عمومی “کاوه دارالشفا, روز گذشته با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت؛ کاوه دارالشفا « پسرعمویم و برادر بزرگتر یاشار» را هم بازداشت کردند. یک ساعت پیش ماموران وزارت اطلاعات به خانه اش رفتند و او را با خودشان بردند. چند دقیقه پیش زنگ زد و گفت در زندان اوین است”.

بازداشت “کاوه دارالشفا”, از سوی ماموران وزارت اطلاعات در حالی صورت گرفته که پیش از این و در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸, “یاشار دارالشفا”, برادر “کاوه دارالشفا” و فعال دانشجوئی در دانشگاه تهران, در پی یورش خشونت آمیز ماموران وزارت اطلاعات در حالی که وی در منزل دوستش بود به روشی خشونت آمیز بازداشت و پس از انتقال به محل سکونت وی و تفتیش منزل و ضبط لوازم به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده بود. 

از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی “کاوه دارالشفا”, تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: