یک شنبه, مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

احضار و بازجوئی از یک روحانی اهل سنت در اداره اطلاعات زاهدان

0
85

حقوق بشر در ایران – طی روزهای اخیر, “مولوی عبدالصمد رخشانی”, روحانی اهل سنت ساکن زاهدان از سوی اداره اطلاعات این شهر احضار  و مورد بازجوئی قرار گفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸, “مولوی عبدالصمد رخشانی”, فعال مذهبی و امام جمعه اهل سنت پس از احضار از سوی اداره اطلاعات زاهدان تحت بازجوئی قرار گرفت. این روحانی اهل سنت پیش از این طی چندین مورد  از سوی ارگانهای امنیتی احضار و بازجوئی شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع گفت؛ ماموران اداره اطلاعات از وی درخواست کردند کتابخانه خود را تعطیل کند یا از فروش کتابهای عقیدتی اهل سنت خوداری کرده، در غیر اینصورت وی را تهدید به عواقب خطرناک نسبت به فعالیت هایش کردند.

این منبع مطلع همچنین گفت: “ماموران اطلاعات از مولوی عبدالصمد رخشانی سوال کردند شما که ۴ وقت نماز را در مسجد میخوانید چرا نماز صبح را در خانه خود می خوانید و به مسجد نمی روید از این میترسید که ترورتان کنیم؟”

لازم به ذکر است که حکومت جمهوری اسلامی فشارهای متعدد مذهبی بر اهل سنت اعمال میکند و آزادی های مذهبیشان را محدود میکند.

پیشتر گزارشی های از خروج اجباری بسیاری از فعالان مذهبی اهل سنت به دلیل فشارهای ارگان های امنیتی منتشر شده بود.

برخوردهای قهرآمیز با شهروندان اهل سنت, باعث محرومیت آنها از حقوق ذاتی شان شده است. محرومیت از حق  دادرسی عادلانه و صدور احکام  زندان و اعدام فرمایشی و از قبل تعیین شده با اعمال نفوذ ارگانهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران برای شهروندان اهل سنت, که این مورد ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر وهمچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز می باشد.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب فعالان مذهبی در ایران در حالی رو به گسترش است و با استناد  به اسناد بین المللی از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز بر افراد بر حسب جنسیت تاکید شده است. همچنین در ماده ۱۸ و  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر, بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید و دیدگاههای آنها بدون ملاحظات مرزی و در آزادی کامل نیز تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: