By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mt9
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی سامانلو، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی یک هفته ای اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی سامانلو، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تودیع فیش حقوقی به مرخصی ۱ هفته ای اعزام شد. این فعال ملی مدنی در حال تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود است.
به نقل از یک منبع آگاه ضمن اعلام این خبر گفت: “بهنام شیخی سامانلو فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تهران، امروز به مورخه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ با موافقت واحد اجرای احکام با تودیع فیش حقوقی به مرخصی یک هفته ای از زندان اوین اعزام شد.”
در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, بهنام شیخی در محدوده میدان انقلاب تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ فعال ملی مدنی ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی
بهنام شیخی، فعال ملی مدنی, پیش از بازداشت در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸, به همراه اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافیِ نادارلی, سه تن دیگر از فعالان ملی مدنی به همراه محمدرضا فقیهی, وکیل مدافعشان پس از حضور در محل شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه زنجانی, از بابت رسیدگی به اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شده بود دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بودند.
در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی با مضمون چهار تن از فعالان ملی مدنی مورد محاکمه قرار خواهند گرفتند, برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده بهنام شیخی، اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافیِ نادارلی, چهار تن از فعالان ملی مدنی به همراه محمدرضا فقیهی, وکیل مدافع این افراد را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: چهار تن از فعالان ملی مدنی مورد محاکمه قرار خواهند گرفت
بهنام شیخی به همراه اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافیِ نادارلی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲, در نسیم شهر « اکبرآباد », توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان از بابت اتهام مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور, محاکمه و به تحمل حبس تعزیری و تبعید محکوم شده بودند.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان, در مرحله بدوی؛ بهنام شیخی، هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان محکوم شد. همچنین علیرضا فرشی، به تحمل ۱۵ سال زندان و دو سال اقامت اجباری در باغملک از توابع استان خوزستان, اکبر آزاد، دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام و حمید منافیِ نادارلی هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
بهنام شیخی پیش از این نیز در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال ۱۳۹۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل ۷۰ روز سلول انفرادی در زندان اوین با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده بهنام شیخی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی حملبر بررسی و به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی به خشکاندن دریاچه ارومیه « تبلیغ علیه نظام » به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شد و این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
این فعال ملی مدنی در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۵ برای تحمل حبس تعزیری ۶ ماهه خود بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت بهنام شیخی جهت اجرای حکم حبس
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.