By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YQQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ٢۹ خردادماه ۱۴۰۵، اعلام شناسایی حدود ۸۰۰ کودک کار در استان کرمانشاه طی پنج سال گذشته، بار دیگر ابعاد بحران کار کودکان در ایران و ناتوانی ساختارهای حمایتی در پیشگیری از بهرهکشی اقتصادی از کودکان را برجسته کرده است؛ پدیدهای که از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، نقض آشکار حقوق بنیادین کودکان محسوب میشود.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرصاد نیوز، مجید درویشی، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، اعلام کرد که طی پنج سال گذشته حدود ۸۰۰ کودک کار در این استان شناسایی شدهاند.
وی افزود که جذب، ساماندهی و توانمندسازی این کودکان در دستور کار نهادهای مسئول قرار دارد.
اگرچه مقامهای دولتی از اجرای برنامههای حمایتی برای کودکان کار سخن میگویند، اما استمرار حضور صدها کودک در چرخه کار اجباری و خیابانی نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای پیشگیرانه و حمایتی است. کارشناسان حقوق کودک معتقدند که گسترش فقر، بیکاری، نابرابری اقتصادی، ترک تحصیل و نبود حمایتهای اجتماعی مؤثر از مهمترین عوامل سوق دادن کودکان به بازار کار در ایران به شمار میرود.
بر اساس مفاد مندرج درکنوانسیون حقوق کودک، که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، دولتها موظف هستند کودکان را در برابر هرگونه بهرهکشی اقتصادی و انجام کارهایی که سلامت جسمی، روانی، آموزشی و اجتماعی آنان را به خطر میاندازد، حمایت کنند. ماده ۳۲ این کنوانسیون صراحتاً دولتها را مکلف میکند تدابیر قانونی، اجرایی و اجتماعی لازم را برای جلوگیری از کار کودکان اتخاذ کنند.
همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۵ و ۲۶، برخورداری همه کودکان از سطح مناسب زندگی، رفاه و آموزش را به عنوان حقوق بنیادین به رسمیت شناخته است. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولتها را موظف میکند شرایطی فراهم آورند که کودکان از آموزش، رشد و حمایت اجتماعی کافی برخوردار شوند و ناچار به ورود زودهنگام به بازار کار نشوند.
از سوی دیگر، اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در چارچوب سند ۲۰۳۰ یونسکو، بهویژه هدف ۸.۷، دولتها را ملزم به اتخاذ اقدامات فوری و مؤثر برای ریشهکن کردن کار کودکان در تمامی اشکال آن میکند. همچنین هدف ۴ این سند بر تضمین آموزش فراگیر، برابر و باکیفیت برای تمامی کودکان تأکید دارد. وجود صدها کودک کار در استان کرمانشاه و هزاران کودک کار در سراسر ایران، نشاندهنده فاصله قابل توجه میان تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی و وضعیت موجود حقوق کودکان است.
فعالان حقوق کودک بر این باورند که صرف شناسایی و ثبت آمار کودکان کار نمیتواند به معنای حل این بحران باشد. تا زمانی که ریشههای اقتصادی و اجتماعی این پدیده، از جمله فقر ساختاری، تبعیض، محرومیت آموزشی و فقدان نظام حمایتی کارآمد برطرف نشود، کودکان همچنان در معرض استثمار اقتصادی، ترک تحصیل و محرومیت از حقوق بنیادین خود قرار خواهند داشت.
در چنین شرایطی، تداوم پدیده کار کودکان در ایران را میتوان نشانهای از نقض حق آموزش، حق رشد و توسعه، حق برخورداری از حمایت اجتماعی و حق مصونیت از بهرهکشی اقتصادی دانست؛ حقوقی که در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و دولت ایران نیز متعهد به رعایت و اجرای آنها است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید