مهدی روح پرور، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین بطور مشروط آزاد شد
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰اسفند ماه ۱۴۰۱، مهدی روح پرور، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین بطور مشروط آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، مهدی روح پرور، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شد. این زندانی عقیدتی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بود.
براساس این گزارش، آزادی مهدی روح پرور، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو مشروط) یاد می شود صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، مهدی روح پرور، در پرونده ای که بعنوان متهم ردیف چهارم آن بود به تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی (ارتباط گسترده با گروههای مسیونری و گروههای مسیحیان تبشیری خارج از ایران در کشورهای روسیه، گرجستان، ترکیه و ارمنستان) توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی وقت – محمد مقیسه به اتهام ( اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شده بود.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی روح پرور، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط محمد مقیسه، رئیس وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در حالی برگزار شد که این نوکیش مسیحی و ۳ متهم دیگر توسط قاضی مذکور با الفاظ رکیک مورد خطاب قرار گرفته بودند.
مهدی روح پرور، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۷، به همراه ۳ نوکیش مسیحی دیگر، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد و پس از انتقال به سلول انفرادی بند ۲ الف واقع در زندان اوین پس از طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از تشکیل جلسه دادرسی در پی افزایش میزان وثیقه به ۷ میلیارد تومان و ناتوانی در تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
سرکوب دگراندیشان و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ است.
بازداشت خودسرانه و ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
