حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰اسفند ماه ۱۴۰۱، جعفر ابراهیمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، جعفر ابراهیمی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، محبوس در زندان اوین، به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود است.
براساس این گزارش، جعفر ابراهیمی، پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۳ روزه جهت انجام مراحل درمانی بیماری گوارش و روده که از آن رنج می برد صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، جعفر ابراهیمی، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت دومین پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی محکوم شد. این حکم در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.
جعفر ابراهیمی، در ساعات اولیه صبح ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و در تاریخ ۳مردادماه ۱۴۰۱، از سلول انفرادی در بندهای ۲۴۰ زندان اوین به اتاقهای چند نفره در بند ۲۰۹ منتقل شد و در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۴۰۱، در ملاقات کابینی با همسرش، خبر تمدید قرار بازداشت خود را اعلام کرد و در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
این فعال صنفی فرهنگیان، از بابت پرونده اول خود، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشویش اذهان عمومی) و تحریک مردم به برگزاری تجمع اعتراضی، پس از تبرئه از اتهام (تشویش اذهان عمومی)، با ۲ اتهام دیگر در مجموع به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پرونده جعفر ابراهیمی در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او جک پاریس، به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و مدنی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب فعالان صنفی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
