By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-onw
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به ریاست بازپرس محمدرضا غنی زاده، رسیدگی به پرونده قضائی حسنیه انتخابی حسنلویی، عرفان مهدی خانی ساعتلو، سالار طاهر افشار، رضا ابراهیم زاده، بابک حسین زاده ، رامین دابخش، امیر عزتی حیدرلو، رامین دهقان، یونس شیرزاد جوان، جواد رضایی، فرهاد محمدی و سهند بهنمون، را به مدت ۱۰ ماه تعلیق کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، رسیدگی به پرونده قضائی حسنیه انتخابی حسنلویی، عرفان مهدی خانی ساعتلو، سالار طاهر افشار، رضا ابراهیم زاده، بابک حسین زاده ، رامین دابخش، امیر عزتی حیدرلو، رامین دهقان، یونس شیرزاد جوان، جواد رضایی، فرهاد محمدی و سهند بهنمون، دوازده تن از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان اعتراضات شهرستان ارومیه توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به ریاست محمدرضا غنی زاده، به مدت ۱۰ ماه تعلیق شد.
براساس این گزارش، صدور قرار تعلیق تعقیب قضائی برای این افراد به منظور است که چنانچه هر یک از متهمان این پرونده طی مدت دوران تعلیق ۱۰ ماهه هرگونه اتهامی را مرتکب بشوند کلیه اتهامات مطروحه در این پرونده « اخلال در نظم عمومی » بصورت خودکار در روند رسیدگی پرونده دیگر هم لحاظ خواهد شد.
لازم به ذکر است، جله بازپرسی جملگی این ۱۰ فعال ملی مدنی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه برگزار و این شهروندان پس از اتمام جلسه بازپرسی در انتظار اعلام تاریخ دادرسی از سوی شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان بودند.
- بیشتر بخوانید: احضار ۱۰ تن از شهروندان ساکن ارومیه به جلسه بازپرسی
این فعالان ملی مدنی در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در ارومیه و چندی شهر دیگر بطور همزمان و در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت شدند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: احضار و بازداشت جمعی از فعالان ملی مدنی در شهرستان ارومیه
- بیشتر بخوانید: شش تن از بازداشت شدگان ارومیه بطور موقت آزاد شدند
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که در این مفاد بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.