حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه با ارسال ابلاغیه ای کتبی از طریق سامانه ثنا ۱۰ تن از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان اعتراضات مهر ماه را به جلسه بازپرسی فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، جواد رضایی، فرهاد محمدی، امیر عزتی حیدرلو، عرفان مهدی خانی ساعتلو، رامین دهقان، حسینیه انتخابی حسنلویی، سهند بهنمون، سالار طاهر افشار، رامین خدا بخش، یونس شیرزاد جوان، ده تن از شهروندان و فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان اعتراضات مهر ماه سال جاری در ارومیه، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفعیم اتهام احضار شدند.
براساس ابلاغیه ارسالی به این افراد اتهام انتسابی در این جلیه بازپرسی که به هریک از این افراد تفهیم خواهد شد « اخلال در نظم و آسایش عمومی » و « حضور در تجمع غیر قانونی » عنوان شده و این افراد باید جهت ارائه آخرین دفاعیات خود پیش از ارسال پرونده به دادگاه جلسه بازپرسی حاضر شوند.
این فعالان ملی مدنی در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در ارومیه و چندی شهر دیگر بطور همزمان و در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت شدند و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: احضار و بازداشت جمعی از فعالان ملی مدنی در شهرستان ارومیه
- بیشتر بخوانید: شش تن از بازداشت شدگان ارومیه بطور موقت آزاد شدند
لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
