محکومیت ۸ شهروند بهائی ساکن بندرعباس به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی علی بلادر با صدور دادنامه ای ۸ تن از شهروندان بهائی ساکن این شهرستان را در مجموع به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ادیب حق پژوه، فرهاد امری، مارال راستی، آرش راسخی، مهناز جان نثار، نسیم قنواتیان، امید آفاقی، و روح الله افشار، هشت شهروند بهائی ساکن بندرعباس توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی علی بلادر از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » در مجموع به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات مجازات تکمیلی هم هر یک از این شهروندان به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین محرومیت از مشارکت در جلسات ضیافت و گردهمائی بهاییان و همچنین الزام به گذراندن ۵ دوره جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شدند. این حکم در حالی بر علیه جملگی این شهروندان صادر شده که مرحله بازپرسی اتهامات آنها بدون اطلاع رسانی به متهمان و وکلای آنها از « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » تغییر کرد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس که طی روزهای اخیر به این شهروندان بهائی ابلاغ شده اتهام جملگی این افراد « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » عنوان شده و بر این اساس ادیب حق پژوه و فرهاد امری هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین مارال راستی، آرش راسخی، مهناز جان نثار، نسیم قنواتیان، امید آفاقی و روح الله افشار هم از بابت اتهام فوق هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. بعنوان مجازات تکمیلی هم جملگی این افراد به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین محرومیت از مشارکت در جلسات ضیافت و گردهمائی بهاییان و همچنین الزام به گذراندن ۵ دوره جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شدند. این شهروندان بهائی در صورت عدم اجرای مجازات تکمیلی برای بار اول به افزایش مجازات تکمیلی تا یک سوم و در صورت تکرار هم به تحمل حبس تعزیری و یا سایر مجازاتهای درجه ۷ یا ۸ محکوم می شوند.
یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پرونده تشکیل شده برای جملگی این شهروندان در سال ۱۳۹۷ در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس به ریاست بازپرس رحیمی صورت گرفت. طی این مدت اداره اطلاعات بندرعباس هیچگونه مدرکی دال بر اثبات ادعای آن ارگان مبنی بر اتهام مطروحه ارائه نکرد و این درحالی است که اگر با گذشت ۱ ماه مدرکی ارائه نکنند این پرونده می بایست مختومه اعلام می شد و باید قرار منع تعقیب برای همه این افراد صادر می شد. بعد از این ماجرا بازپرس شعبه ۳ دادسرای بندرعباس بعنوان ناظر قضائی بر این پرونده را از شعبه مذکور عزل و فرد دیگری جایگزین وی شد و در آن زمان هنوز اتهام مندرج در پرونده فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان و به هریک از ۸ متهم این پرونده هم تفهیم شده بود اما بازپرس جدید در اقدامی خودسرانه اتهامات این افراد را تغییر داد و به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور تغییر داد و پرونده را جهت تعیین شعبه و تشکیل جلسه دادرسی به دادگاه انقلاب بندرعباس ارجاع کرد.”
لازم به ذکر است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ادیب حق پژوه، فرهاد امری، مارال راستی، آرش راسخی، مهناز جان نثار، نسیم قنواتیان، امید آفاقی، و روح الله افشار، در تاریخهای ۱۰ مهر ماه و ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس برگزار شد و این در حالی بود که در هنگام جلسه دادرسی وکلای پرونده متوجه تغییر عنوان اتهامی از « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » شدند اما علیرغم تامید آنها مبنی بر عدم اطلاع از این تغییر اتهام و تلاش برای بازگرداندن پرونده به شعبه بازپرسی اما این امر هیچگاه محقق نشد و براساس اتهام جدید هر یک از این شهروندان بهائی محاکمه شدند.
- بیشتر بخوانید: جلسه دادرسی بر پرونده ۸ شهروند بهائی ساکن بندرعباس برگزار شد
در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶, مهناز جان‌نثار، نسیم قنواتیان، مارال راستی، آرش راسخی، مهرالله افشار, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات بندرعباس به منازل مسکونی این شهروندان پس از تفتیش منزل بازداشت و به زندان مرکزی بندرعباس منتقل شدند. همچنین امید آفاقی و فرهاد امری هم در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در جزیره قشم بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بندرعباس منتقل شدند.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت هماهنگ دست کم ۱۴ شهروند بهایی در شهرهای جنوب کشور
محور بازجوئی های صورت گرفته از این شهروندان بهائی در زمان بازداشت بیشتر سوالات در مورد نحوه اداره جامعه، تشکیل ضیافت و پیام ۲۳ اردیبهشت، امور مالی جامعه و اصرار به تعهد برای عدم شرکت در ضیافت با استناد به حکم دادستان کل کشور بعد از دستگیری آنان عنوان شده بود.
همچنین ادیب حق پژوه, در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات به محل کار وی بازداشت شد. ماموران امنیتی در قالب ۲ تیم جداگانه به منزل شخصی این شهروند بهائی و محل کارش مراجعه کردند و پس از تفتیش محل کار وی و ضبط برخی لوازم شخصی, ادیب حق پژوه را به منزلش منتقل کردند و در حالی که فقط همسر این شهروند بهائی در منزل بود پس از تفتیش منزل و ضبط لوازمی از قبیل؛ کتب، عکس های شخصی و مذهبی، موبایل ادیب حق پژوه را به بازداشتگاه منتقل کردند.
- بیشتر بخوانید؛ ادیب حق پژوه شهروند بهایی ساکن شیراز بازداشت شد
ادیب حق پژوه, در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶, و دقیقا ۱ روز پس از بازداشت از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز, به زندان مرکزی بندرعباس جهت ادامه مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده قضائی منتقل شد.
- بیشتر بخوانید؛ ادیب حق پژوه از اداره اطلاعات شیراز به بندرعباس منتقل شد
همچنین مارال راستی و مهناز جان‌نثار, دو شهروند بهائی که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به همراه آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله « مهران » افشار، فرهاد امری حصاری و امید آفاقی، بازداشت شده بودند در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۶، پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده و در حالی که بیش از ۵۸ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات بندرعباس و زندان مرکزی این شهرستان سپری کرده بودند هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان رندان مرکزی بندرعباس آزاد شدند.
همچنین, ادیب حق پژوه و مهرالله « مهران » افشار, دو شهروند بهایی بازداشت شده در این پرونده در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۳۹۶ پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی با تودیع قرار وثیقه برای هر یک به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید؛ آزادی ۲ شهروند بهایی با قرار وثیقه از زندان بندرعباس
همچنین در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۶, نسیم قنواتیان، آرش راسخی، فرهاد امری حصاری و امید آفاقی، پس از گذشت ۶۴ روز بازداشت و طی مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات بندرعباس و زندان مرکزی این شهرستان با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید؛ چهار شهروند بهایی در بندرعباس با قرار وثیقه آزاد شدند
از میان متهمان این پرونده ادیب حق پژوه, پیش از آخرین بازداشت در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶, دو بار دیگر در تاریخهای ۹ دی ۱۳۸۹ و همچنین در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۳ توسط ماموران امنیتی در شیراز بازداشت شده بود. با آغاز روند دادرسی ادیب حق پژوه توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و یک سال تبعید شهرستان جهرم، محکوم شدند و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر ادیب حق پژوه به همراه فرهاد سرافراز، شهرام منصور، وحید دانا، سعید عابدی توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شد.
- بیشتر بخوانید؛ محکومیت پنج شهروند بهائی اهل شیراز به حبس و تبعید
- بیشتر بخوانید؛ صدور حکم حبس و تبعید برای پنج تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز در دادگاه تجدیدنظر
- بیشتر بخوانید؛ توقف اجرای حکم حبس پنج تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ این سند بین المللی و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک و تبلیغات مذهبی بدون مزاحمت از سوی حکومتها و دولتها تاکید می کند است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
