By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-MEc
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی به پرونده پرهام پروری، زندانی سیاسی در تبعید توسط قاضی دیوان عالی کشور رد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، پرهام پروری، متولد: ۱۳۷۶، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، در حال دوران حبس در تبعید خود را سپری می کند که درخواست اعاده دادرسی به پرونده وی از سوی قضات شعبه دیوان عالی کشور رد شده است.
براساس این گزارش، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی پرهام پروری، برای دومین مرتبه از سوی قضات شعبه دیوان عالی کشور رد شده است.
این شهروند اهل شهرستان سقز، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، از اندرزگاه ۴ زندان اوین، برای سپری کردن حبس تعزیری ۱۰ ساله توام با تبعید خود به زندان شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، منتقل شد.
لازم به اشاره است، پرهام پروری، ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان شهرستان جاسک از توابع استان هرمزگان و همچنین به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم اواخر آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، عینا تائید شد.
همچنین، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، پرهام پروری، هنگام برگزاری اعتراضات سراسری در تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جهت بازجوئی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین بازگردانده شد و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل منتقل و در نهایت به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و اوایل خردادماه ۱۴۰۲ با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار و در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، در شعبه مذکور محاکمه و به همراه مازیار طاطایی ـ وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (تشویش اذهان عمومی و مخدوش کردن پلاک خودرو) به محمدرضا عموزاد، قاضی دادگاه ارائه کرده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.