محکومیت قطعی پرهام پروری به حبس در تبعید

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۲۸آذر ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور، حکم حبس در تبعید صادره بر علیه پرهام پروری را عینا تائید کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، حکم بدوی صادره توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، بر علیه پرهام پروری، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، متولد ۱۳۷۶، دانش آموخته مقطع مهندسی در رشته مکانیک از دانشگاه صنعتی ارومیه، اهل شهرستان سقز و ساکن تهران،‌ محبوس در زندان اوین، از سوی قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور عینا تائید شد. وی پیشتر در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهرستان جاسک، محکوم شده بود. 

با توجه به تائید این حکم در شعبه ۹ دیوان عالی کشور و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان شهرستان جاسک از توابع استان هرمزگان، برای پرهام پروری لازم به اجرا شده است. 

لازم به اشاره است، پرهام پروری، ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی‌ ـ قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان شهرستان جاسک از توابع استان هرمزگان و همچنین به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند اهل شهرستان سقز، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، هنگام برگزاری اعتراضات سراسری در تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جهت بازجوئی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین بازگردانده شد و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل منتقل و در نهایت به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل  و اوایل خردادماه ۱۴۰۲ با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار و در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، در شعبه مذکور محاکمه و به همراه مازیار طاطایی ـ وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (تشویش اذهان عمومی و مخدوش کردن پلاک خودرو)‌ به محمدرضا عموزاد، قاضی دادگاه ارائه کرده بود.  

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.  

Please follow and like us: