By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-O86
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳، حبس تعزیری احمدرضا حائری، افزایش پیدا کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، احمدرضا حائری، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار، توسط قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، محکوم شد.
صفحه اینستاگرام منتسب به احمدرضا حائری، بدون اشاره به اتهامات منتسب شده این زندانی سیاسی با اعلام خبر مذکور تشریح کرد:”پس از صدور حکم تازه از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیه احمدرضا حائری، سازمان اطلاعات سپاه در نامهای به قوه قضائیه که به پرونده ضمیمه شده، نامهها و بیانیههای احمدرضا حائری درباره شکنجه، اعدام مصنوعی و افشای جزئیاتی از نقض حقوق زندانیان اعدام شده را در تداوم و افزایش تحریمها علیه جمهوری اسلامی موثر دانسته است.”
در ادامه نیز اعلام شد:”پنهانکاری این حکم از سوی دادگاه انقلاب و دادسرای امنیت به مدت یکسال و در راستای ایجاد اخلال در روند اعاده دادرسی و جلوگیری از آزادی احتمالی این فعال حقوق بشر زندانی صورت گرفته است.”
ابلاغ حکم جدید به احمدرضا حائری، در حتالی صورت گرفته که در شهریور ماه ۱۴۰۳، رامین صفرنیا، وکیل مدافع این زندانی سیاسی، از تائید درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی احمدرضا حائری، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران، خبرداده بود.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۱، منزل احمدرضا حائری، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران تفتیش و پس از ضبط برخی وسائل شخصی به این فعال مدنی اعلام شده بود روزهای آتی به دادسرای زندان اوین احضار خواهد شد و این فعال مدنی، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در منزل خود در تهران، بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده ابتدا به سلول انفرادی در بند۲الف و سپس اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد اما در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، مجددا توسط بازپرس شعبه ۳دادسرای زندان اوین، احضار و تفهیم اتهام شد.
با آغاز مراحل دادرسی، این فعال مدنی، در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات«اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، در مجموع به تحمل ۴سال و ۴ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم و پس از اتمام مراحل دادرسی و قطعی شدن این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری برای احمدرضا حائری لازم به اجرا شد و احمدرضا حائری، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در شهریور ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان سیاسی به زندان قزلحصار کرج، منتقل و در وضعیت نابسامان و بدون دسترسی به امکانات اولیه دوران حبس خود را در آن زندان سپری می کند.
احمدرضا حائری، در پرونده ای دیگر، از بابت انتشار مطالبی که پیش از بازداشت خود در صفحات مجازی اش در خصوص مرگ زندانیان سیاسی از جمله ساسان نیک نفس و امیرحسین حاتمی که در سال ۱۴۰۰ در زندان تهران بزرگ رخ داده بود منتشر کرده بود با شکایت سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور، مواجه و توسط قاضی شعبه ۱۰۴۰ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، از بابت پرونده اول خود برای اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق به پلیس امنیت تهران منتقل و سپس برای تحمل دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۹، از تیپ ۲ زندان تهران بزرگ بطور مشروط آزاد شد.
این فعال سیاسی، در مراحل دادرسی، توسط شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی بابائی با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «تجمع غیر قانونی» و «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تائید شده بود.
سعید حائری، برادر احمدرضا حائری که در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین بود در پی یورش نیروهای گارد زندان اوین به بند مذکور که از آن عنوان جمعه سیاه یاد می شود به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
پس از این حمله احمدرضا حائری به همراه جمعی دیگر از خانواده های زندانیان سیاسی با تجمع در برابر مجلس و ساختمان ریاست جمهوری، با نمایندگان وقت در مجلس و مسئولین دولت وقت دیدار کردند و با پیگیری های صورت گرفته، نوبخت سخنگوی وقت دولت اعلام کرد هیأتی از طرف دولت برای بررسی ابعاد مختلف جریان حمله به بند ۳۵۰ تعیین شده و گزارش تهیه شده توسط این هیأت به رئیس جمهور ارائه شده است.
همزمان علی مطهری به همراه ۸ نفر از نمایندگان مجلس نهم با طرح سؤال از وزیر دادگستری خواستار پاسخگویی وی در خصوص این موضوع شدند، که در نهایت با وجود قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های پورمحمدی وزیر وقت دادگستری، پیگیری آن از سوی رئیس وقت مجلس، علی لاریجانی متوقف شد.
گزارشی هم که از سوی دولت درباره این موضوع تهیه و به گفته سخنگوی دولت به رئیس جمهور ارائه شده، تاکنون منتشر نشده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید