•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۵ مهر , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, سپتامبر 27

محکومیت احمدرضا حائری به حبس تعزیری

0
60

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹شهریور ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای، احمدرضا حائری را له تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، احمدرضا حائری، فعال سیاسی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) در مجموع به تحمل ۴سال و ۴ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.‌ وی سابقه تحمل حکم شلاق و حبس تعزیری را در کارنامه فعالیتهای مسالمت آمیز خود دارد.

یک‌منبع مطلع به حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”با توجه به حکم صادر شده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که امروز به رامین صفرنیا وکیل مدافع احمدرضا حائری ابلاغ شد وی به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) به ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.”

به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مجازات اشد به اتهام (اجتماع و تبانی برای احمدرضا حائری لازم به اجرا خواهد شد.‌

لازم به ذکر است، احمدرضا حائری در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از اندرزگاه ۴ زندان اوین‌ آزاد شد.

همچنین، در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، جلسه محاکمه احمدرضا حائری، در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات(اجتماع و تبانی)و(فعالیت تبلیغی علیه نظام) برگزار شده بود.‌

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احمدرضا حائری نیز، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط بازپرس شعبه ۳دادسرای زندان اوین برگزار و کیفرخواست این پرونده پس از تنظیم به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.

احمدرضا حائری، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی او بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده ابتدا به سلول انفرادی در بند۲الف و سپس اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود.

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، با توجه به احضار قبلی در شعبه ۳ دادسرای زندان اوین حاضر شد اما در پی عدم حضور مسئول پرونده در اطلاعات سپاه به او اعلام شده بود که برای تعیین وقت بازپرسی مجدد با او تماس گرفته خواهد شد و ساعتی بعد با دریافت یک تماس تلفنی با شماره نامشخص، برای تاریخ رسیدگی ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ احضار شده بود.

 در تاریخ ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۱، منزل شخصی احمدرضا حائری، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران تفتیش و پس از ضبط برخی وسائل شخصی به این فعال مدنی اعلام شده بود روزهای آتی به دادسرای زندان اوین احضار خواهد شد.

این فعال مدنی، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، از بات پرونده اول خود برای اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق به پلیس امنیت تهران منتقل و سپس برای تحمل دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۹، از تیپ ۲ زندان تهران بزرگ بطور مشروط آزاد شد.

این فعال سیاسی، در مراحل دادرسی، توسط شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی بابائی با اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (تجمع غیر قانونی)و (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تائید شد.

سعید حائری، برادر احمدرضا حائری که در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین بود در پی یورش نیروهای گارد زندان اوین به بند مذکور که از آن عنوان جمعه سیاه یاد می شود به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

پس از این حمله احمدرضا حائری به همراه جمعی دیگر از خانواده های زندانیان سیاسی با تجمع در برابر مجلس و ساختمان ریاست جمهوری، با نمایندگان وقت در مجلس و مسئولین دولت وقت دیدار کردند و با پیگیری های صورت گرفته، نوبخت سخنگوی وقت دولت اعلام کرد هیأتی از طرف دولت برای بررسی ابعاد مختلف جریان حمله به بند ۳۵۰ تعیین شده و گزارش تهیه شده توسط این هیأت به رئیس جمهور ارائه شده است.

همزمان علی مطهری به همراه ۸ نفر از نمایندگان مجلس نهم با طرح سؤال از وزیر دادگستری خواستار پاسخگویی وی در خصوص این موضوع شدند، که در نهایت با وجود قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های پورمحمدی وزیر وقت دادگستری، پی‌گیری آن از سوی رئیس وقت مجلس، علی لاریجانی متوقف شد.

گزارشی هم که از سوی دولت درباره این موضوع تهیه و به گفته سخنگوی دولت به رئیس جمهور ارائه شده، تاکنون منتشر نشده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.