By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-oPd
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه ای صفر نوری و فرهاد نوری، دو شهروند ساکن منطقه ترگور از توابع شهرستان ارومیه را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین علی عزیزی دیگر متهم این پرونده از اتهام مذکور تبرئه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، صفر نوری و فرهاد نوری، شهروندان ساکن منطقه ترگور از توابع شهرستان ارومیه توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران » هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان در مرحله بدوی از بابت همین اتهام در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و علی عزیزی دیگر متهم این پرونده هم پس از تبرئه قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد.
لازم به ذکر است، صفر نوری و فرهاد نوری، در شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به همراه ۲ تن دیگر از شهروندان ارومیه بنامهای علی عزیزی و پرویز نوری از بابت اتهام اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران » محاکمه و براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی پرویز نوری از اتهامات مذکور تبرئه شد اما فرهاد نوری، صفر نوری و علی عزیزی هر یک از بابت اتهام مذکور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
جملگی این شهروندان در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه قرارگاه زیوه و سپس به بازداشتگاه قرارگاه سیدالشهدا ارومیه منتقل شدند و در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجوئی به اندرزگاه ۳ سالن ۴ زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
پرویز نوری و صفر نوری، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸ و علی عزیزی و فرهاد نوری هم در تاریخ ۱۶ مهر ماه همان سال هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۲ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: آزادی ۲ تن از شهروندان بازداشت شده در ارومیه با تودیع قرار وثیقه
- بیشتر بخوانید: دو شهروند بازداشت شده در ارومیه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند
سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و پرونده سازی بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.