محکومیت حسین یزدی، فعال رسانه ای به حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۴دی ماه ۱۴۰۳، حسین یزدی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اصفهان به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، حسین یزدی، فعال رسانه ای، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اصفهان، به ۱ سال حبس، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال هم محرومیت از حقوق اجتماعی توقیف گوشی تلفن همراه اش به نفع دولت، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ حسین یزدی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی، دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی بر طبق ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری و توقیف یک دستگاه گوشی تلفن همراه اش «بعنوان آلت جرم» به نفع دولت، محکوم شد. 

لازم به اشاره است، حسین یزدی، در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان و تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان منتقل و در اعتراض به بازداشت و پرونده سازی اعتصاب غذا کرده بود و در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه، آزاد و به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.

حسین یزدی، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در اصفهان، بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد اما در پی مخالفت قاضی دادگاه با تبدیل قرار قضایی پرونده وی به وثیقه بطور بلاتکلیف در زندان بسر می برد. 

این روزنامه نگار و فعال سیاسی، با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، به تحمل حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور، ابطال گذرنامه و الزام به شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم و حکم صادره به وی در زندان دستگرد اصفهان ابلاغ شد اما در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه (عفو) قوه قضائیه از زندان دستگرد اصفهان، آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: