By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-oRG
حقوق بشر در ایران – شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی، آرای صادره بر علیه مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری دانشجو را صادر و به متهمان این پرونده ابلاغ کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، احمد مومنی راد، سخنگوی دادگاه مطبوعات از بررسی پرونده های قضائی خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری دانشجو از بابت اتهام « نشر اکاذیب » خبر داد. همچنین در سومین پرونده که مربوط به خبرگزاری خبری ۹۰ اقتصادی با اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » خبر داد.
سخنگوی دادگاه مطبوعات در ادامه افزود: ” روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی سه پرونده بررسی شد. پرونده اول برای مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا بود که اتهام وی نشر مطالب خلاف واقع بود؛ هیأت منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و همچنین به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.”
وی ادامه داد: “پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو بود؛ اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، پخش شایعات و نشر مطالب خلاف واقع مورد بررسی قرار گرفت و هیأت منصفه به اتفاق آرا متهم را در دو اتهام فوق الذکر مجرم ندانست.”
مؤمنی راد در تشریح پرونده سوم نیز گفت: “پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری ۹۰ اقتصادی نیز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین مورد رسیدگی قرار گرفت که با اعلام نقص در پرونده توسط رییس دادگاه پرونده مختومه اعلام شد.”
سرکوب فعالان رسانه ای و توقیف مطبوعات و روزنامه ها, ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
در حالی مطبوعات و رسانه ها در ایران با توقیف و پرداخت جرائم نقدی و سایر مجازاتها مواجه می شوند که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و سایر مسئولان دولتی و حکومتی مدعی برخورداری مطبوعات و روزنامه نگاران از حق آزادی بیان در ایران هستند!
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.