•                  
پنج شنبه , ۲۹ مهر , ۱۴۰۰
جمعه, اکتبر 22

نظر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در خصوص احکام خبرگزاری ایسنا و دانشجو

0
560

حقوق بشر در ایرانشعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی، آرای صادره بر علیه مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری دانشجو را صادر و به متهمان این پرونده ابلاغ کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، احمد مومنی راد، سخنگوی دادگاه مطبوعات از بررسی پرونده های قضائی خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری دانشجو از بابت اتهام « نشر اکاذیب » خبر داد. همچنین در سومین پرونده که مربوط به خبرگزاری خبری ۹۰ اقتصادی با اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » خبر داد. 

سخنگوی دادگاه مطبوعات در ادامه افزود: ” روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی سه پرونده بررسی شد. پرونده اول برای مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا بود که اتهام وی نشر مطالب خلاف واقع بود؛ هیأت منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و همچنین به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.”

وی ادامه داد: “پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو بود؛ اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، پخش شایعات و نشر مطالب خلاف واقع مورد بررسی قرار گرفت و هیأت منصفه به اتفاق آرا متهم را در دو اتهام فوق ‌الذکر مجرم ندانست.”

مؤمنی راد در تشریح پرونده سوم نیز گفت: “پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری ۹۰ اقتصادی نیز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین مورد رسیدگی قرار گرفت که با اعلام نقص در پرونده توسط رییس دادگاه پرونده مختومه اعلام شد.”

سرکوب فعالان رسانه ای و توقیف مطبوعات و روزنامه ها, ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

در حالی مطبوعات و رسانه ها در ایران با توقیف و پرداخت جرائم نقدی و سایر مجازاتها مواجه می شوند که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و سایر مسئولان دولتی و حکومتی مدعی برخورداری مطبوعات و روزنامه نگاران از حق آزادی بیان در ایران هستند!

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هادادگاه کیفریمطبوعات در ایراندادگاه مطبوعاتخبرگزاری ایسناقاضی کشکولینشر اکاذیبتشویش اذهان عمومینقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرمطبوعاتسرکوب مطبوعات در ایرانآزادی مطبوعات در ایراننقض حقوق شهروندان در ایرانسرکوب شهروندان در ایراننقض حقوق شهروندی در ایرانتوقیف مطبوعات در ایرانسرکوب آزادی بیان در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانهیئت منصفه دادگاه مطبوعاتسرکوب روزنامه نگاران در ایرانسرکوب آزادی بیانسرکوب فعالان مدنی در ایرانفعال مطبوعاتیسرکوب مطبوعاتنقض حقوق بشر در زندان رجائی شهردادگاه کیفری دونقض حقوق بشر انجمن صنفی روزنامه نگاراننقض حقوق بشر در ایران 4دادگاه کیفری ۲سرکوب روزنامه نگاراندادگاه کیفری ۱نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومینشر اکاذیب به قصد اضرار به غیرشعبه ۶ دادگاه مطبوعاتدادگاه مطبوعات در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیتشویش اذهان عمومی در فضای مجازیاخبارهای نقض حقوق بشراتهام نشر اکاذیبمطبوعات ایراندادگاه کیفری۲سرکوب مطبوعات ایرانآزادی بیان در مطبوعاتنشر اکاذیب در فضای رسانه ایمحاکمه مدیر مسئول مطبوعاتاتهام تشویش اذهان عمومینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانسرکوب روزنامه نگاران در جمهوری اسلامیسرکوب آزادی مطبوعات در ایراناحمد مومنی رادسرکوب روزنامه نگاران ایراندادگاه مطبوعات تهراناحمدمومنی راددادگاه مطبوعات در تهرانشعبه۱۰۲دادگاه کیفری ۲دادگاه کیفری صدور حکمسخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعاتمحمدرضا محمدی کشکولیقاضی محمدرضا محمدی کشکولیمحمدرضا محمدی کشکولی دادگاه مطبوعاتسخنگوی دادگاه مطبوعاتخبرگزاری دانشجویان ایرانخبرگزاری دانشجوپایگاه خبری 90 اقتصادیخبرگزاریدادگاه کیفری یک استان تهراناحمدمومنی راد سخنگوی دادگاه مطبوعات

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: