•                    
  •                  
چهارشنبه , ۱۶ آذر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, دسامبر 7

نظر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در خصوص احکام خبرگزاری ایسنا و دانشجو

0
1110

حقوق بشر در ایرانشعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی، آرای صادره بر علیه مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری دانشجو را صادر و به متهمان این پرونده ابلاغ کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، احمد مومنی راد، سخنگوی دادگاه مطبوعات از بررسی پرونده های قضائی خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری دانشجو از بابت اتهام « نشر اکاذیب » خبر داد. همچنین در سومین پرونده که مربوط به خبرگزاری خبری ۹۰ اقتصادی با اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » خبر داد. 

سخنگوی دادگاه مطبوعات در ادامه افزود: ” روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی سه پرونده بررسی شد. پرونده اول برای مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا بود که اتهام وی نشر مطالب خلاف واقع بود؛ هیأت منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و همچنین به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.”

وی ادامه داد: “پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو بود؛ اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، پخش شایعات و نشر مطالب خلاف واقع مورد بررسی قرار گرفت و هیأت منصفه به اتفاق آرا متهم را در دو اتهام فوق ‌الذکر مجرم ندانست.”

مؤمنی راد در تشریح پرونده سوم نیز گفت: “پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری ۹۰ اقتصادی نیز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین مورد رسیدگی قرار گرفت که با اعلام نقص در پرونده توسط رییس دادگاه پرونده مختومه اعلام شد.”

سرکوب فعالان رسانه ای و توقیف مطبوعات و روزنامه ها, ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

در حالی مطبوعات و رسانه ها در ایران با توقیف و پرداخت جرائم نقدی و سایر مجازاتها مواجه می شوند که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و سایر مسئولان دولتی و حکومتی مدعی برخورداری مطبوعات و روزنامه نگاران از حق آزادی بیان در ایران هستند!

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هادادگاه مطبوعاتمطبوعاتنقض حقوق بشرد ر ایرانسرکوب مطبوعاتدادگاه کیفری ۱اتهام نشر اکاذیبنقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانشعبه۱۰۲دادگاه کیفری ۲خبرگزاری دانشجوخبرگزاری ایسناسرکوب مطبوعات در ایراننقض حقوق بشر در زندان رجائی شهرنشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومیمطبوعات ایرانسرکوب روزنامه نگاران در جمهوری اسلامیدادگاه کیفری صدور حکمپایگاه خبری 90 اقتصادیقاضی کشکولیآزادی مطبوعات در ایرانهیئت منصفه دادگاه مطبوعاتنشر اکاذیب به قصد اضرار به غیردادگاه کیفری۲سرکوب آزادی مطبوعات در ایرانسخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعاتخبرگزارینشر اکاذیبنقض حقوق شهروندان در ایرانسرکوب روزنامه نگاران در ایراندادگاه کیفری دوشعبه ۶ دادگاه مطبوعاتسرکوب مطبوعات ایراناحمد مومنی رادمحمدرضا محمدی کشکولیدادگاه کیفری یک استان تهرانتشویش اذهان عمومیسرکوب شهروندان در ایرانسرکوب آزادی بیاننقض حقوق بشر انجمن صنفی روزنامه نگاراندادگاه مطبوعات در ایرانآزادی بیان در مطبوعاتسرکوب روزنامه نگاران ایرانقاضی محمدرضا محمدی کشکولیاحمدمومنی راد سخنگوی دادگاه مطبوعاتنقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایرانسرکوب فعالان مدنی در ایراننقض حقوق بشر در ایران 4نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینشر اکاذیب در فضای رسانه ایدادگاه مطبوعات تهرانمحمدرضا محمدی کشکولی دادگاه مطبوعاتدادگاه کیفرینقض حقوق بشر در ایرانتوقیف مطبوعات در ایراندادگاه کیفری ۲تشویش اذهان عمومی در فضای مجازیمحاکمه مدیر مسئول مطبوعاتاحمدمومنی رادسخنگوی دادگاه مطبوعاتمطبوعات در ایراننقض حقوق بشرسرکوب آزادی بیان در ایرانفعال مطبوعاتیسرکوب روزنامه نگاراناخبارهای نقض حقوق بشراتهام تشویش اذهان عمومیدادگاه مطبوعات در تهرانخبرگزاری دانشجویان ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.