تائید احکام ۲ فقره ۹۹ ضربه شلاق برای ۲ متهم در دیوان عالی کشور
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور با صدور رای قطعی علاوه بر تحمل حبس تعزیری احکام شلاق صادره در مرحله بدوی بر علیه یک زن و یک مزد به اتهام رابطه نامشروع به تحمل ۱۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرآنلاین، امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹، لیلا، متهم به مشارکت در قتل و رابطه نامشروع و کیوان، متهم به رابطه نامشروع؛ متهمان پرونده ای که پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری استان البرز به اتهام معاونت در قتل به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و اتهام رابطه نامشروع به ۱۹۸ ضربه شلاق محکوم شده بودند این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور عیناً تائید و به متهمان پرونده ابلاغ شد. این حکم روز گذشته در شعبه دیوان عالی کشور صادر و صبح امروز به متهمان این پرونده ابلاغ شد.
براساس این گزارش، شرح ماجرای این پرونده و رسیدگی این اتهامات از شروع آن در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۳ و به دنبال مراجعه زن جوانی به اداره پلیس اسلامشهر درباره ناپدید شدن شوهرش کامبیز شروع شد. لیلا ۳۰ساله در شرح ماجرا به افسر پرونده گفت: “شوهرم از دیروز به خانه برنگشته است و از وی اطلاعی ندارم.”
کارآگاهان جنایی درپی تحقیقات گسترده از اقوام و برادر کامبیز دریافتند که این زوج با هم درگیری و اختلاف داشتند به دنبال این اطلاعات بود که آنها به لیلا ظنین شدند و سرانجام لیلا در بازجویی‌های پی در پی لب به اعتراف گشود و راز قتل همسرش را برملا کرد.
وی گفت: “در فضای مجازی با کیوان آشنا شدم و کم کم به هم علاقه‌مند شدیم چندباری همدیگر را دیدیم اما شوهرم به من مشکوک شد و شروع به بدرفتاری کرد هرچه می‌گذشت اختلاف من و کامبیز بیشتر می‌شد وقتی موضوع را به کیوان گفتم او از من خواست شوهرم را به جای خلوتی بکشانم تا او را بکشیم. روز حادثه با کامبیز و دختر ۶ ساله‌ام به باغی در محمدشهر کرج رفتیم دقایقی بعد کیوان و دوستش ساسان هم به آنجا آمدند و شوهرم را با ضربه‌های چاقو به قتل رسانده داخل یک چاه که در وسط باغ بود، انداختند.”
بدنبال فاش شدن راز این قتل بود که کیوان و ساسان نیز به اتهام « مشارکت در قتل » بازداشت شدند و آنها در همان بازجویی‌های اولیه به قتلی که مرتکب شده بودند اعتراف کردند.
این ۳ متهم پس از انتقال به دادسرا و تکمیل تحقیقات و همچنین صدور کیفر خواست در شعبه ۱ دادگاه کیفری استان البرز تحت محاکمه قرار گرفتند.
در این پرونده کیوان متهم به « مشارکت در قتل » و « رابطه نامشروع » بود، برای ساسان اتهام « مشارکت در قتل » و برای لیلا، همسر مقتول، نیز « معاونت در قتل » و همچنین « ارتباط نامشروع و زنا » مطرح شد.
معاون اول قوه قضائیه نیز از جانب دختر کوچک مقتول خواستار پرداخت دیه شد .
کیوان و ساسان که متهم به مشارکت در قتل بودند به شرط پرداخت ۱۰۰میلیون تومان رضایت گرفتند اما زن جوان به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و همچنین۹۹ ضربه شلاق محکوم شد و کیوان نیز به اتهام « ارتباط نامشروع « به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند.
در ادامه هم کیوان و ساسان پس از واریز کردن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از نظر جنبه عمومی جرم در همین شعبه تحت محاکمه قرار گرفتند و هر کدام به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
احکام صادر شده پس از ۳ نوبت رسیدگی به این پرونده صبح روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹، از سوی قضات شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور تأیید شد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
در کلیه اسناد بین المللی حقوق بشر بطور خاص بر رعایت شان و مقام انسانی افراد بدون در نظر گرفتن نوع اتهامات فرد شده است اما با توجه به اینکه در ایران قوانین حقوقی و کیفری و احکام قضائی به تکیه بر قانون شریعت اسلامی با مصداق « قصاص » صادر می شود در نتیجه در بسیاری از موارد شهروندان با چنین احکامی از قبیل قطع اعضای بدن، اعدام و یا شلاق مواجه می شوند.
صدور و اجرای احکام شلاق برای هر نوع از اتهام، مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین ایران از جمله کشورهای امضا کننده کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴ میلادی که بر ممنوعیت ايراد عمدی و هر گونه درد و يا رنج شدید بدن يا روح به افراد تاکید دارد نیست و دلیل عدم امضای این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی تاکید این سند بین المللی بر لغو شلاق، اعدام و سایر مجازاتهای از این دست می باشد اما با توجه به پیروی حکومت ایران از قانون شریعت اسلامی لذا از امضای آن سر باز می زند.
