https://wp.me/p6xuBy-R1u
ـ امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی به حکم حبس تعزیری پرهام پروری در دیوان عالی کشور، تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قضات شعبه دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی به حکم حبس تعزیری در تبعید پرهام پروری، زندانی سیاسی را تائید کردند. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس در تبعید خود است.
مازیار طاطایی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود ابراز امیدواری کرده که در مرحله دادرسی مجدد موکل وی از اتهامات منتسبه تبرئه و آزاد شود.
در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی به پرونده حبس در تبعید پرهام پروری، از سوی قضات شعبه دیوان عالی کشور رد و به این زندانی سیاسی و وکیل مدافع وی ابلاغ شده بود و این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۳، از زندان شهرستان ایرانشهر، به زندان مرکزی شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، منتقل شده بود.
این شهروند اهل شهرستان سقز، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، از اندرزگاه ۴ زندان اوین، برای سپری کردن حبس تعزیری ۱۰ ساله توام با تبعید خود به زندان شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، منتقل شد.
پرهام پروری، در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان شهرستان جاسک از توابع استان هرمزگان و همچنین به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم اواخر آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، عینا تائید شد.
وی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری در تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جهت بازجوئی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین بازگردانده شد و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل منتقل و در نهایت به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و اوایل خردادماه ۱۴۰۲ با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار و در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، در شعبه مذکور محاکمه شده بود.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

