By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RnX
امروز سه شنبه ۲۸اسفند ماه ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی به حبس تعزیری ریحان انصاری نژاد، در دیوان عالی کشور تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، درخواست اعاده دادرسی به حکم حبس تعزیری ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، تائید و پرونده این فعال کارگری به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده است. در حالی که این تصمیم میتواند نشانهای از احتمال تغییر در حکم باشد، تجربه نشان داده که اعاده دادرسی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، بیشتر یک ابزار تبلیغاتی و وقتکشی است تا ابزاری برای احقاق حقوق زندانیان سیاسی. این پرونده بار دیگر نشان میدهد که چگونه نظام قضایی ایران، نه بر پایهی عدالت، بلکه بر اساس سیاستهای حکومتی عمل میکند. ریحانه انصاری نژاد در حال سپری کردن دوران حبس ۴ ساله خود است.
حسین تاج، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”دیوانعالی کشور با پذیرش درخواست اعادهٔ دادرسی خانم ریحانه انصاری نژاد موافقت کرد. پرونده وی برای رسیدگی مجدد به شعبهٔ همعرض ارسال و ارجاع میشود.”
زندانی کردن معترضان؛ سیاست دائمی جمهوری اسلامی
ریحانه انصارینژاد یکی از هزاران شهروند ایرانی است که به جرم اعتراض و فعالیتهای مسالمتآمیز سیاسی در زندان به سر میبرد. جمهوری اسلامی، که سالهاست از هرگونه صدای مخالف وحشت دارد، به طور سیستماتیک فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری را با احکام سنگین و پروندهسازیهای بیاساس به حبسهای طولانیمدت محکوم میکند.
ریحانه انصارینژاد نیز از این سیاست مستثنی نبوده است. او به دلایلی همچون انتقاد از سیاستهای حکومتی و حمایت از حقوق زنان و آزادیهای مدنی به زندان افتاد، در حالی که هیچ سندی مبنی بر ارتکاب جرمی واقعی علیه او ارائه نشده بود.
با پذیرش اعاده دادرسی، امیدی هرچند اندک برای بررسی مجدد پرونده ایجاد شده، اما سوال اصلی اینجاست: آیا این اقدام تلاشی برای اجرای عدالت است یا صرفاً یک بازی سیاسی دیگر برای آرام کردن فشارهای داخلی و بینالمللی؟
نقض گسترده حقوق بشر در روند دادرسیهای سیاسی
۱. نقض اصل دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، هر متهمی حق دارد در یک دادگاه مستقل و بیطرف محاکمه شود. اما در ایران، دادگاههای انقلاب و سیستم قضایی تحت کنترل نهادهای امنیتی عمل میکنند.
ریحانه انصارینژاد، مانند بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر، در یک روند غیرشفاف، بدون دسترسی کافی به وکیل مستقل، با محاکمهای نمایشی و تحت فشار دستگاههای امنیتی محاکمه شد. پذیرش اعاده دادرسی او، اگرچه در نگاه اول یک امتیاز مثبت به نظر میرسد، اما در سیستم قضاییای که فاقد استقلال است، امید به اجرای عدالت بسیار کمرنگ خواهد بود.
۲. استفاده ابزاری از اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای سرکوب مخالفان
یکی از اتهامات رایج علیه فعالان مدنی و سیاسی در ایران، “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” است. این عبارات اصطلاحاتی مبهم و کلی هستند که هر نوع انتقاد یا فعالیت مدنی را جرمانگاری میکنند.
ریحانه انصارینژاد نیز با همین اتهامات ساختگی محکوم شده است. این در حالی است که فعالیتهای او، طبق قوانین بینالمللی، در چارچوب آزادی بیان و حق تشکلیابی قرار میگیرد و هیچگونه مصداق واقعی برای این اتهامات وجود ندارد.
۳. نادیده گرفتن استانداردهای جهانی حقوق بشر
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی، زندانی کردن افراد به دلیل فعالیتهای مدنی و سیاسی، نقض آشکار حقوق بشر است. اما جمهوری اسلامی نهتنها این اصول را زیر پا میگذارد، بلکه با استفاده از سازوکارهای نمایشی مثل “اعاده دادرسی”، تلاش دارد تا چهرهی سرکوبگر خود را در برابر افکار عمومی تطهیر کند.
آیا پذیرش اعاده دادرسی، نشانهای از تغییر در روند سرکوب است؟
با پذیرش اعاده دادرسی ریحانه انصارینژاد، برخی ممکن است تصور کنند که امکان تخفیف در حکم یا حتی آزادی او وجود دارد. اما تجربه نشان داده که نظام قضایی ایران، بارها از این روش برای کنترل اعتراضات و ایجاد امید کاذب در میان فعالان استفاده کرده است.
چند سناریوی احتمالی برای این پرونده وجود دارد:
۱. تأیید مجدد حکم: در بسیاری از موارد، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را میپذیرد اما در نهایت همان حکم اولیه را تأیید میکند. این تاکتیکی برای مشروعیتبخشی به تصمیم اولیه و جلوگیری از فشارهای داخلی و بینالمللی است.
۲. کاهش حکم برای فریب افکار عمومی: ممکن است حکم او کمی کاهش یابد، اما همچنان مجازات زندان برایش در نظر گرفته شود. این تاکتیکی است که حکومت ایران بارها برای نشان دادن “رأفت اسلامی” از آن استفاده کرده است.
۳. آزادی مشروط و تحت نظارت: در برخی موارد، حکومت افرادی را که تحت فشار بینالمللی هستند، با وثیقههای سنگین آزاد میکند، اما آنها را تحت کنترل دائمی امنیتی قرار میدهد. در این سناریو، ریحانه انصارینژاد ممکن است آزاد شود اما همچنان در معرض تهدید و فشار باشد.
واکنشها و وظایف جامعه مدنی
۱. فشار بر نهادهای بینالمللی برای نظارت بر روند دادرسی
سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، مانند سارمان عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و حتی کمیته حقوق بشر سازمان ملل باید بهطور جدی روند اعاده دادرسی را تحت نظارت قرار دهند تا از تکرار یک محاکمهی نمایشی دیگر جلوگیری شود.
۲. ادامه اعتراضات برای آزادی کامل زندانیان سیاسی
پذیرش اعاده دادرسی نباید به معنای کاهش فشارهای مردمی باشد. اعتراضات مدنی و بینالمللی باید ادامه پیدا کند تا حکومت نتواند با استفاده از تاکتیکهای وقتکشی، پروندهی ریحانه انصارینژاد را به فراموشی بسپارد.
۳. افشاگری درباره سیاستهای فریبکارانه جمهوری اسلامی
باید روایت رسمی حکومت را به چالش کشید و نشان داد که پذیرش اعاده دادرسی، لزوماً به معنای اجرای عدالت نیست. تجربه نشان داده که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، حتی این فرآیند نیز میتواند ابزاری برای تحمیل فشار بیشتر بر زندانیان و خانوادههای آنها باشد.
عدالت واقعی، نه بازیهای سیاسی
پذیرش اعاده دادرسی ریحانه انصارینژاد، در حالی که میتواند روزنهای برای امید باشد، اما نباید ما را از واقعیت اصلی غافل کند: جمهوری اسلامی یک نظام سرکوبگر است که از دادگاهها برای تثبیت قدرت خود استفاده میکند، نه برای اجرای عدالت.
سرنوشت ریحانه انصارینژاد، سرنوشت هزاران زندانی سیاسی دیگر در ایران است. تا زمانی که ساختار سرکوب پابرجاست، هیچیک از این محاکمات، مشروعیتی ندارد. آزادی واقعی زمانی محقق خواهد شد که تمامی زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد شوند، حق اعتراض و آزادی بیان به رسمیت شناخته شود و جمهوری اسلامی نتواند با نمایشهای حقوقی، چهرهی واقعی خود را پنهان کند.
ریحانه انصارینژاد باید آزاد شود. نه با اعاده دادرسی، بلکه با اجرای واقعی عدالت.
پیشتر نیز، در مهر ماه ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی به حکم حبس تعزیری ریحانه انصاری نژاد در دیوان عالی کشور، رد شده بود.
ریحانه انصادی نژاد، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، احضار شده بود اما به دلایل نامشخصی جلسه دادرسی وی به زمان دیگری موکول شد و این فعال کارگری، چندی بعد با دریافت تماس تلفنی، برای محاکمه به دادگاه احضار و در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، به همراه راضیه زندی، در دادگاه حاضر و دفاعیاتشان را به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرده بود و درتاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور)به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانهها و مطبوعات و به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، ریحانه انصاری نژاد، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی رئیس دفتر شعبه اول اجرای احکام داسرای زندان اوین، برای تحمل حبس خود احضار و چندی بعد برای تحمل حبس خود بازداشت و به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
ریحانه انصاری نژاد، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگامی که به همراه جمعی از فعالان کارگری و صنفی دیگر، برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، به منزل وی رفته بودند پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها به بند زنان زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، کارگری و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.