By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RpI
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸اسفند ماه ۱۴۰۳، اصغر امیرزادگان به تحمل حبس تعزیری، محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، اصغر امیرزادگان، ساکن شهرستان فیروزآباد از توایع استان فارس، معلم بازنشسته ریاضیات و فعال صنفی فرهنگیان، در مرحله واخواهی، توسط وحید رهایی ـ مستشار شعبه اول دادگاه فیروزآباد، در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. در حالی که معلمان در ایران برای احقاق حقوق صنفی و بهبود شرایط آموزش تلاش میکنند، جمهوری اسلامی با صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی، سیاست سرکوب و خفقان را تشدید کرده است. این اقدام نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه مغایر با قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ایران در زمینهی حقوق مدنی و سیاسی محسوب میشود.
براساس دادنامه صادره توسط مستشار شعبه اول دادگاه انقلاب فیروزآباد که به داریوش رزمجویی ـ وکیل مدافع اصغر امیرزادگان ابلاغ شده این فعال صنفی فرهنگیان، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
لازم به ذکر است، اصغر امیرزادگان، پیشتر هم توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب فیروزآباد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در همین پرونده بصورت غیابی، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ فیروزآباد و مستشار شعبه اول دادگاه انقلاب فیروزآباد، از بابت اتهامات «توهین به رهبری» و «توهین به بنیانگذار جمهوری» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود.
نقض حقوق بشر و تخلفات آشکار قضایی در پرونده اصغر امیرزادگان
۱. نقض اصل آزادی بیان (ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
محکومیت اصغر امیرزادگان به دلیل اظهارنظر و فعالیتهای صنفیاش، نقض آشکار اصل آزادی بیان است. بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد نظرات خود را بدون ترس از سرکوب و مجازات بیان کند. اما در ایران، هرگونه انتقاد از رهبری یا سیاستهای حکومت، با اتهاماتی نظیر “توهین به مقدسات” و “تبلیغ علیه نظام” جرمانگاری میشود.
۲. نقض اصل دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)
اصغر امیرزادگان در روندی ناعادلانه، بدون برخورداری از یک محاکمهی عادلانه و در شرایطی که قاضی از قبل حکم را تعیین کرده بود، محکوم شد. طبق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد در یک دادگاه مستقل و بیطرف، با فرصت دفاع مناسب، محاکمه شود. اما روند رسیدگی به پرونده این معلم، بار دیگر نشان داد که دادگاههای ایران، نه یک نهاد قضایی مستقل، بلکه یک ابزار در دست حکومت برای سرکوب مخالفان است.
۳. نقض اصل حق اعتراض (ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)
معلمان در ایران بارها نسبت به وضعیت نابسامان آموزش، حقوق پایین، و شرایط کاری دشوار اعتراض کردهاند. طبق ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز از جمله حقوق مسلم هر شهروند است. اما در جمهوری اسلامی، اعتراض صنفی با برچسب “اقدام علیه امنیت ملی” سرکوب میشود.
چرا جمهوری اسلامی از معلمان معترض میترسد؟
سرکوب مداوم معلمان و فعالان صنفی، نشاندهندهی هراس جمهوری اسلامی از گسترش اعتراضات مردمی است. نظام ایران از این مسئله آگاه است که معلمان، به عنوان یکی از گروههای آگاه و تأثیرگذار جامعه، میتوانند نقش کلیدی در آگاهسازی نسلهای آینده داشته باشند.
ابعاد سرکوب معلمان در ایران:
• بازداشت گستردهی فعالان صنفی: در سالهای اخیر، دهها معلم به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمتآمیز بازداشت شدهاند.
• صدور احکام زندان و اخراج از کار: علاوه بر زندان، حکومت از ابزار اخراج و تعلیق از کار برای فشار بر معلمان استفاده میکند.
• تهدید خانوادههای معترضان: بسیاری از معلمان بازداشتشده گزارش دادهاند که نیروهای امنیتی، خانوادههایشان را تهدید کردهاند تا آنها را وادار به سکوت کنند.
واکنشها و پیامدهای این سرکوب
۱. هشدار شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان
پس از تأیید حکم اصغر امیرزادگان، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران این حکم را محکوم کرده و هشدار داده است که ادامهی سرکوب معلمان، منجر به اعتراضات گستردهتری خواهد شد. این شورا تأکید کرده که برخوردهای امنیتی با معلمان، نهتنها جنبش صنفی را متوقف نخواهد کرد، بلکه به بسیج گستردهتر جامعه معلمان منجر خواهد شد.
۲. افزایش فشارهای بینالمللی
با افزایش سرکوب معلمان در ایران، نهادهای بینالمللی حقوق بشری نظیر عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها نسبت به برخورد با معلمان و فعالان صنفی هشدار دادهاند. در صورت ادامهی این سرکوبها، احتمال اعمال تحریمهای حقوق بشری علیه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت.
چه باید کرد؟ راهکارهای مقابله با سرکوب معلمان
در شرایطی که جمهوری اسلامی تلاش دارد با استفاده از احکام قضایی، اعتراضات صنفی را خاموش کند، معلمان و فعالان حقوق بشر باید راهکارهایی را برای مقابله با این سرکوبها در پیش بگیرند:
۱. مستندسازی و اطلاعرسانی: معلمان باید تمامی تخلفات حقوقی و قضایی را مستند کرده و از طریق شبکههای بینالمللی و رسانهها منتشر کنند.
۲. پیگیریهای حقوقی در سطح بینالمللی: با ارائهی گزارشهای مستند به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، امکان فشار بینالمللی بر جمهوری اسلامی افزایش مییابد.
۳. همبستگی صنفی و اجتماعی: برگزاری اعتصابات و اعتراضات گستردهتر، یکی از راههای مقابله با سرکوب است. تجربه نشان داده که حکومت ایران زمانی که با اعتراضات همگانی مواجه میشود، ناچار به عقبنشینی خواهد شد.
سرکوب فعالان صنفی، سرکوب کل جامعه است
تأئید حکم ۳ سال حبس تعزیری برای اصغر امیرزادگان، در مرحله واخواهی، نشانهای دیگر از تشدید فضای سرکوب در ایران و تلاش جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای معلمان و فعالان صنفی است. اما تاریخ نشان داده که سرکوب، هیچگاه نتوانسته است جلوی موج اعتراضات را بگیرد.
سرکوب معلمان، تنها مختص به این قشر نیست؛ بلکه نشانهای از سرکوب کل جامعهی مدنی ایران است. هر حکومتی که صدای معلمان را خاموش کند، در واقع آیندهی جامعه را نابود کرده است. اما همانگونه که معلمان در طول تاریخ همواره پیشتاز روشنگری بودهاند، امروز نیز این جریان زنده است و با وجود تمام تهدیدها، همچنان برای عدالت و آزادی مبارزه خواهد کرد.
جمهوری اسلامی میتواند معلمان را به زندان بیندازد، اما نمیتواند جلوی آگاهی، مقاومت و امید را بگیرد. آینده، از آنِ کسانی است که برای آن میجنگند.
این فعال صنفی فرهنگیان، در یکی از پرونده های قضایی خود در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی اکبر روستا ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان فیروزآباد از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و در پی عدم اعتراض به این حکم و عدم پرداخت جریمه نقدی به تحمل ۶ ماه حبس لازم به اجرا محکوم شد و در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن حبس تعزیری خود، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به زندان منتقل و چندی بعد آزاد شد.
اصغر امیرزادگان، از بابت دیگر پرونده قضایی خود، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲، در حالی که ۹ ماه از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود را سپری کرده بود پس از تائید درخواست اعاده دادرسی در شعبه دیوان عالی کشور و ابلاغ توقف ادامه حبس، آزاد شد و در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط ـ نادر قلندری و رضا رحیمیان، مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، به ۲ سال حبس تعزیری، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی، ابطال گذرنامه و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شد.
امیرزادگان، در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۸ ماهه خود بازداشت و به زندان آن شهرستان منتقل شد اما در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت دیگر پرونده قضایی خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، محاکمه و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، عینا تائید و ر حالی که این فعال صنفی فرهنگیان، در حال سپری کردن حبس تعزیری اش از بابت دیگر پرونده قضایی خود بود حکم مذکور در زندان به وی ابلاغ شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط دادگاه انقلاب شیراز، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد. پس از ابلاغ این حکم و اعتراض نماینده دادستان بعنوان دیگر طرف این دعوای حقوقی پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس، ارجاع و این فعال صنفی فرهنگیان، در نهایت به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزآباد ارجاع شده بود.
این فعال فرهنگی بازنشسته، در پرونده ای دیگر هم توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان فیروزآباد، در تاریخهای ۲۵ و ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات دولتی» و «نشر اکاذیب»، محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس با طول مدت تعلیق ۱۸ ماهه محکوم شده بود.
اصغر امیرزادگان، در ادامه فعالیتهای صنفی و مدنی خود، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، همزمان با تجمعات سراسری فرهنگیان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۱، آزاد شدند.
همچنین، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۰، اصغر امیرزادگان، پس از حضور در شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزآباد و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با تودیع قرار کفالت به مبلغ ۳۰۰میلیون تومان بطور موقت آزاد شده بود.
اصغر امیرزادگان، از جمله فعالان صنفی فرهنگیان است که سابقه احضار، بازداشت، بازجویی و محرومیت کیفری را در کارنامه فعالیتهای صنفی خود دارد.
همچنین، در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان فیروزآباد از توابع استان فارس بصورت غیابی اصغر امیرزادگان را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و مسدوسازی صفحه اینستاگرام شخصی و به ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و محرومیت از حق استفاده از پیام رسان های داخلی و خارجی محکوم کرده بود.
اصغر امیرزادگان، در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰، در پی احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب فیروزآباد پس از تفهیم اتهام با صدور قرار کفالت بازداشت و به زندان فیروزآباد منتقل و چند روز بعد با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
امیرزادگان، در سال ۱۳۹۸، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ شهرستان فیروزآباد با اتهام توهین به مقامات به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و در بخش دیگری از همان پرونده هم توسط شعبه دادگاه انقلاب فیروزآباد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال صنفی معلمان استان فارس، در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ هم به اداره اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان فیروزآباد، احضار و سپس به دادستانی این شهر منتقل و در پی حضور در جلسه بازپرسی دفاعیات را از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزآباد ارائه و با دستور بازداشت به همراه ماموران انتظامی به زندان فیروزآباد شیراز منتقل و در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار کفالت آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، طی احضاریه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزآباد احضار و پس از حضور در جلسه بازپرسی دفاعیات تکمیلی خود را ارائه کرد.
اصغر امیرزادگان، در تحصن سراسری معلمان در مهرماه ۱۳۹۷، با اتهام «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی»، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی بازپرسی و تفهیم اتهام ۲ روز بعد با تودیع قرار کفالت ۳۰ میلیون تومان آزاد شد و در مراحل دادرسی در آن پرونده برای وی قرار منع تعقیب صادر شد.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید