•                  
یک شنبه , ۲۸ مهر , ۱۳۹۸

اصغر امیرزادگان, فعال صنفی فرهنگیان محاکمه شد

0
203

اصغر امیرزادگان, دبیر ریاضیات و فعال صنفی ساکن فیروزآباد, از توابع استان فارس, طی ۲ جلسه دادرسی از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان مورد محاکمه قرار گرفت و آخرین دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه به دادگاه در طی جلسه دادرسی ارائه داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸, دومین جلسه رسیدگی به پرونده اصغر امیرزادگان, دبیر ریاضیات و فعال صنفی فرهنگیان, ساکن شهرستان فیروزآباد از توابع استان فارس, از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان برگزار شد و این فعال صنفی فرهنگیان از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “توهین به مقامات دولتی” و “نشر اکاذیب” دفاعیات خود را به  دادگاه ارائه داد. این فعال صنفی در اواسط ماه جاری طی ابلاغیه ای جهت برگزاری جلسه دادرسی به دادگاه احضار شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ اصغر امیرزادگان, دبیر ریاضی و فعال صنفی ساکن فیروزآباد طی  ۲ جلسه دادرسی در تاریخ ۲۵ و ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان فیروزآباد از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “توهین به مقامات دولتی” و “نشر اکاذیب” با اساتناد به فعالیتهای صنفی و سایر فعالیتهائی که این فعال صنفی در فضای مجازی و در جریان تجمعات اعتراضی اخیر فرهنگیان انجام داده بود مورد محاکمه قرار گرفت. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ طی هر ۲ جلسه دادرسی با توجه به استناد دادگاه به پستهای مندرج در شبکه های اجتماعی که این فعالیتها منتسب به این اصغر امیرزادگان نبوده لذا وی در بیان دفاعیات خود هیچ یک از آنها را مورد قبول خود ندانست و صراحتا جملگی انتشاب آن مطالب در فضای مجازی بر خود را رد کرد. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ اصغر امیرزادگان, انجام فعالیتهای صنفی خود در فضای مجازی را با توجه به نام و عکس واقعی خود در پروفایلهای شبکه های اجتماعی خود دانست و صراحتا بر شفافیت در فعالیت در جهت روشنگری افکار عمومی و مطالبه گری فرهنگیان و سایر فعالان صنفی دانست و بیان این اتهامات را واحی و ناشی از کم سوادی ارگانهای امنیتی که تفاوت بین فعالیت صنفی را با فعالیتهای براندازی نمی دانند ذکر کرد. از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر و میثاق های بین المللی مطالبه گری و حق خواهی در جامعه از جمله حقوق ذاتی هر شهروند میباشد. 

 این فعال صنفی فرهنگیان, پیش تر در تاریخ ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۹۷به اتهام  ارسال عکس و ویدئو به رسانه‌های خارج از کشور به مدت دو روز بازداشت شده بود. وی با رد این اتهامات و با تودیع قرار کفالت به مبلغ ۳۰ میلیون تومان بصورت موقت آزاد شد و سپس قرار منع تعقیب وی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب فیروزآباد صادر شده بود. اما با شکایت دادستانی این پرونده مجددا به جریان افتاد.

این فعال صنفی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران در فیروزآباد و همچنین از سوی حراست اداره آموزش و پرورش استان فارس مورد احضار قرار گفته بود. 

 امیرزادگان, پیش از این نیز  در تاریخ ۳۱ فروردین ماه سالجاری با دریافت ابلاغیه ای که با شکایت دادستانی از وی با اتهامات “نشر اکاذیب با مصداق حمایت از معلمان بازداشت‌شده در فضای مجازی” و “تبلیغ علیه نظام” به دادستانی عمومی و انقلاب فیروزآباد شیراز احضار شده بود. 

این فعال صنفی در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ به اداره اطلاعات نیروی انتظامی فیروزآباد مراجعه کرد و سپس  از آنجا به دادستانی این شهر منتقل شده بود. دادستان در جلسه دادرسی اظهارات آقای امیرزادگانی در مورد سرنوشت حاکمان ناعادل را مصداق اتهام “تبلیغ علیه نظام”  و همچنین حمایت این فعال صنفی از کمپینی که در حمایت از محمد حبیبی فعال صنفی در فضای مجازی با عنوان «من محمد حبیبی هستم»  را مصداق اتهام “نشر اکاذیب با مصداق حمایت از معلمان بازداشت شده در اینترنت” عنوان کرده بود و پس از تفهیم اتهامات با دستور بازداشت این فعال صنفی را بازداشت و سپس تحت الحفظ به همراه ماموران انتظامی به  زندان فیروزآباد شیراز منتقل شده بود که با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از طرف همکاران فرهنگی و خانواده وی, این فعال صنفی روز یکشنبه مورخ یکم اردیبهشت ماه با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

برای دومین بار در طی روند دادرسی و احضار و بازجوئی از اصغر امیرزادگانی, این فعال صنفی برای بار دوم در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, طی احضاریه دریافتی از دادستانی فیروزآباد واقع در استان فارس به این ارگان قضائی احضار شده بود. در احضاریه صادره از این فعال صنفی فرهنگیان خواسته شده بود تا تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل دادستانی فیروزآباد حاضر شود. 

اصغر امیرزادگان در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸, پس از حضور این فعال صنفی در جلسه بازپرسی که از سوی دادستان عمومی و انقلاب فیروزآباد برگزار شده بود از وی خواسته شد چنانچه پیرامون ۲ اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “نشر اکاذیب” دفاعیه ای دارد آن را در جلسه بازپرسی بیان کند. اصغر امیرزادگان در دفاعیه خود هر دو اتهام منتسبه را بر خود مردود دانست چرا که فعالیتهای وی صرفا صنفی بوده و چون همراه با کنشهای عملی و میدانی بوده ارگانهای قضائی و امنیتی اقدام به اتهام زنی بر این فعال صنفی کردند.

 در طی جلسه بازپرسی که این جلسه بعنوان آخرین جلسه برای استماع دفاعیات وی برگزار شده  بود, از جمله مواردی که در طی جلسه دادرسی جلوه داشت تلاش دادستان فیروزآباد مبنی بر اتهام زنی به هر شکل ممکن بر این فعال صنفی و نشان دادن جنبه اتهامی بر فعالیتهای صنفی مسالمت آمیز “اصغر امیرزادگان” بود. حتی در قسمتی از جلسه از سوی دادستان که مسئول رسیدگی به پرونده بود اتهام “توهین به مقامات” که پیش تر در موارد اتهامی این فعال صنفی نبوده نیز بیان شد که دفاعیه ایراد شده از سوی “اصغر امیرزادگان” بر این نکته بود که منظور وی آنچه که آن مقام قضائی برداشت کرده نبوده است بلکه روی سخن وی با ناقضین حقوق شهروندی فرهنگیان و اختلاس گران بوده است. در پایان جلسه نیز از این فعال صنفی خواسته شد تا فعالیتهای اعتراضی خود را متوقف کند که جواب این فعال صنفی دستیابی به حقوق شهروندی خود و تلاش در جهت احقاق حق خود و سایر فرهنگیان ایران بوده است.

فرهنگیان ایران طی سه دوره در سال ۱۳۹۷ در راستای خواسته های به حق صنفی خود طی روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ماه و همچنین در تاریخهای ۲۲و۲۳آبان ماه در استان‌های “کرمان، لرستان، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، البرز، همدان، فارس، زنجان، قم، مازندران، تهران، خراسان شمالی، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان و هرمزگان” دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاس‌های درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.

همچنین دور سوم تحصن سراسری اعتراضی فرهنگیان در سراسر کشور که در روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اسفند ۱۳۹۷ و با توجه به فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شده بود با هدف رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران به عنوان مطالبات اصلی آنها برگزار شد.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: