By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ROU
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، مهدی مسکین نواز، زندانی سیاسی در مرحله اعاده دادرسی به حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، مهدی مسکین نواز، فعال سیاسی مشروطه خواه و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستات انزلی از توابع استان گیلان، در مرحله اعاده دادرسی توسط قاضی شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب «تجدیدنظر» استان تهران، به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این روند نشان دهنده سیاستهای سرکوب و ارعاب حکومت جمهوری اسلامی، است که بهطور سیستماتیک مخالفان سیاسی را تحت پیگرد و مجازات قرار میدهد.
علی شریف زاده اردکانی، وکیل دادگستری، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”با پذیرش اعاده دادرسی، مهدی مسکین نواز و ارجاع پرونده به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم این زندانی سیاسی از ۱۰ سال حبس تعزیری به ۵ سال و۶ ماه کاهش یافت.”
پرونده قضایی مهدی مسکیننواز، پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی، در شعبه دیوان عالی کشور به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر«دادگاه انقلاب» تهران ارجاع شده بود.
محکومیت اولیه مهدی مسکیننواز: اتهامات سیاسی و سرکوب آزادی بیان
مهدی مسکیننواز، شهروند اهل بندر انزلی، بهدلیل فعالیتهای سیاسی و انتقاداتش علیه رژیم جمهوری اسلامی، ابتدا در تیرماه ۱۴۰۲ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، به ۱۰ سال حبس محکوم شد. اتهاماتی نظیر “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” بر اساس فعالیتهای مدنی و سیاسی او مطرح شد.
این حکم که بهطور مستقیم حقوق اولیه مهدی مسکیننواز را نقض میکند، بر اساس فعالیتهای مشروع او در راستای ابراز عقیده و حمایت از حقوق بشر بود. با توجه به شرایط موجود در جمهوری اسلامی ایران، اتهامات و محکومیتهای مشابه بهطور معمول علیه فعالان سیاسی، معلمان، خبرنگاران و دیگر مخالفان حکومت مطرح میشود.
اعاده دادرسی و کاهش حکم: نمایش دروغین عدالت یا تغییر واقعی؟
پس از درخواست اعاده دادرسی که در دی ماه ۱۴۰۳ در دیوان عالی کشور پذیرفته شد، پرونده مهدی مسکیننواز به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و حکم وی از ۱۰ سال به پنج سال و شش ماه کاهش یافت. این کاهش حکم، اگرچه از نظر حقوقی میتواند نشاندهنده پذیرش اشتباهات دادگاه اولیه باشد، اما در حقیقت هیچگونه تغییر واقعی در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران که همچنان بر اساس اتهامات سیاسی و بهویژه مخالفان حکومت تصمیمگیری میکند، ندارد.
کاهش حکم بهمعنای تبرئه یا پذیرش بیگناهی نیست. این تنها یک حرکت صوری است که بهنظر میرسد رژیم جمهوری اسلامی ایران برای کاهش فشارهای بینالمللی و نشان دادن چهرهای بهظاهر منصفانه بهدنبال آن است. اما واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی ایران همچنان با اعمال سرکوب گسترده علیه مخالفان سیاسی خود، نهتنها حقوق انسانها را نقض میکند بلکه به هیچوجه از اعمال فشار بر مخالفان دست نمیکشد.
نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
یکی از مهمترین مسائل در پرونده مهدی مسکیننواز، نقض اصول دادرسی عادلانه است. طبق قوانین داخلی ایران و همچنین تعهدات جمهوری اسلامی در قبال قوانین بینالمللی حقوق بشر، زندانیان سیاسی باید از حق دسترسی به وکیل، حق دفاع، و حق محاکمه عادلانه برخوردار باشند. با این حال، در جمهوری اسلامی ایران این حقوق بهطور مکرر نادیده گرفته میشود.
طبق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی باید در برابر اتهامات خود از یک محاکمه عادلانه بهرهمند شود و حق دسترسی به وکیل باید برای همه افراد بهویژه در محاکمات سیاسی تأمین شود. در مورد مهدی مسکیننواز، هیچیک از این حقوق بهطور کامل رعایت نشد. او بهدلیل اتهاماتی که بهطور غیرعادلانه و بدون مستندات واقعی علیه او مطرح شده، به حبسهای طولانی مدت محکوم شده است.
نقض حقوق آزادی بیان و عقیده در جمهوری اسلامی ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران بارها ثابت کرده است که هیچگونه تحملی نسبت به مخالفان سیاسی، فعالان مدنی و نهادهای مدنی که خواستار حقوق بشر و اصلاحات سیاسی هستند، ندارد. براساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد عقاید خود را آزادانه ابراز کند و از اینرو نباید بهدلیل عقاید خود تحت پیگرد قرار گیرد. اما در جمهوری اسلامی ایران، این حق بهطور سیستماتیک نقض میشود و افراد تنها به دلیل ابراز نظرات خود تحت فشار، بازداشت و حتی به حبسهای طولانی مدت محکوم میشوند.
مهدی مسکیننواز و دیگر زندانیان سیاسی در ایران، تنها بهدلیل دفاع از حقوق بشر و انتقاد از وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور، هدف سرکوب قرار گرفتهاند. این نوع سرکوبهای سیاسی و مجازاتهای ناعادلانه نه تنها در تضاد با قوانین داخلی ایران است بلکه نقض آشکار معاهدات بینالمللی همچون میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز محسوب میشود.
پیامدهای جهانی نقض حقوق بشر در ایران: فشار بینالمللی برای توقف سرکوبها
در پی محکومیت مهدی مسکیننواز و دیگر فعالان سیاسی، سازمانهای بینالمللی حقوق بشر نظیر عفو بینالملل و سازمان ملل متحد باید فشارهای دیپلماتیک و حقوقی خود را بر جمهوری اسلامی ایران افزایش دهند تا رژیم ایران به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد. علاوه بر این، این سازمانها باید در مورد سرکوبهای مداوم علیه فعالان سیاسی، بهویژه زندانیان سیاسی و مخالفان رژیم، توجه ویژه داشته باشند.
فشارهای بینالمللی باید جمهوری اسلامی ایران را وادار به پذیرش اصلاحات اساسی در سیستم قضائی و حقوقی خود کند تا حقوق زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر بهطور کامل رعایت شود و از سرکوبهای سیاسی در ایران جلوگیری گردد.
نقض سیستماتیک حقوق بشر و سرکوب فعالان سیاسی در ایران
محکومیتهای ناعادلانه و طولانیمدت علیه مهدی مسکیننواز و دیگر فعالان سیاسی در ایران، تنها یک نمونه از نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشور است. جمهوری اسلامی ایران با نقض آزادیهای فردی و حقوق بشر، بهویژه آزادی بیان، مخالفان سیاسی خود را بهطور مستمر تحت فشار قرار میدهد. جامعه جهانی باید از تمام ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی خود برای متوقف کردن این نقضها و حمایت از حقوق بشر در ایران استفاده کند.
فعالان سیاسی و زندانیان در جمهوری اسلامی ایران باید از تمام حقوق انسانی خود برخوردار شوند و با توجه به قوانین بینالمللی، حق دارند از یک محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل برخوردار باشند. برای رسیدن به این هدف، فشارهای بینالمللی و تغییرات اساسی در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران ضروری است.
مهدی مسکین نواز هم در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات«تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، محاکمه شد و در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع اقامت در تهران و استانهای همجوار با تهران، محکوم شد و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، این حکم توسط قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد و پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات، از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری برای مهدی مسکین نواز، لازم به اجرا شد.
مهدی مسکین نواز، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان رجایی شهر کرج، جهت بازجویی و تشکیل پرونده ای جدید به بند ۲ الف سپاه پاسداران، واقع در زندان اوین، منتقل شد و این انتقال در حالی صورت گرفت که همزمان، عسل مسکین نواز، فرزند ۱۷ ساله این زندانی سیاسی هم به علت «ارسال فایل صورتی مهدی مسکین نواز برای رسانه های خارج از کشور» توسط ماموران آن ارگان امنیتی بازداشت شد و پرونده مذکور در پی پیگیری از طرف بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و با همراهی الیاسی ـ نماینده دادستان، بر علیه مهدی مسکین نواز تشکیل و مهدی مسکین نواز، پس از اتمام بازجویی ها در زندان اوین سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد و عسل مسکین نواز هم اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تشکیل پرونده در دادسرای اطفال تهران، با تودیع قرار وثیقه از بند کانون اصلاح و تربیت تهران آزاد شد و مهدی مسکین نواز هم پس از اتمام بازجویی ها به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شدند.
با آغاز مراحل دادرسی، جلسه اول رسیدگی به پرونده جدید مهدی مسکین نواز، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، تعیین شد اما با توجه به عدم دسترسی این زندانی سیاسی به وکیل مورد نظر خود از حضور در آن جلسه دادرسی امتناع کرد و پس از آن تاریخ جدیدی برای رسیدگی به پرونده مهدی مسکین نواز تعیین شد و قرار بود اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، جلسه محاکمه این زندانی سیاسی تشکیل شود اما با توجه اینکه وکیل معرفی شده از طرف مهدی مسکین نواز از اعلام وکالت به پرونده وی در پی تهدید از سوی ضابط و ایمان افشاری مبنی بر اینکه اشد حکم را برای متهم این پرونده صادر خواهد کرد انصراف داد هنوز مهدی مسکین نواز از حق تعیین وکیل مورد نظر خود محروم مانده است.
مهدی مسکین نواز، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، در شهرستان بندر انزلی به اتهام «فعالیت در فضای مجازی»، «مدیریت کانال تلگرامی با عنوان کارگاه آموزشی فتح تهران»، «عضویت در چند گروه جریان ساز از جمله عضویت در کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی»، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و سپس جهت بازجویی و تشکیل پرونده به بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین در تهران منتقل و پس از طی مراحل بازجویی از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارج نشین و آموزش شعار نویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بارگذاری مطالب و پست در فضای مجازی و کانال تلگرامی کارگاه آموزشی فتح تهران»، «توهین به روح الله خمینی» و «توهین به رهبری» بازجویی و پس از آن پرونده وی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با تنظیمی کیفرخواست از بابت اتهامات مذکور در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۸، جهت تعیین شعبه به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
با آغاز مراحل دادرسی، این فعال سیاسی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارج نشین و آموزش شعار نویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی» به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بارگذاری مطالب و پست در فضای مجازی و کانال تلگرامی کارگاه آموزشی فتح تهران» به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و به اتهام (توهین به روح الله خمینی) هم به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره توسط دادگاه بدوی در تاریخ ۲۴ دی ماه توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر تاکید می کند عینا تائید شد.
در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالی که مهدی مسکین نواز، دوران حبس خود را در اندرزگاه ۴ زندان اوین سپری می کرد بدون اطلاع قبلی در اقدامی تنبیهی به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و در حالی که از حقوق اولیه یک زندانی برای استفاده از ملاقات با خانواده خود در زندان رجایی شهر کرج محروم بود اعلام اعتصاب غذا کرد ودر اقدامی تنبیهی از طرف مسئولان زندان رجایی شهر کرج به اتاق ۳۶ بند ۱۰ آن زندان در میان زندانیان جرائم غیرسیاسی منتقل شده بود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.