By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-pjm
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی با صدور دادنامه ای، سالار و سامان غزالی، دو شهروند ساکن این شهرستان را در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، سامان غزالی – دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه بروجرد و سالار غزالی – فارغالتحصیل کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه، دو بردار ساکن روستای بیرم از توابع بخش خلیفان در شهرستان مهاباد و محبوس در زندان این شهرستان، از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام »، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی هر یک به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. هر ۲ نفر این افراد از تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ در بازداشت بسر می برند.
براساس این گزارش، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سالار غزالی و برادر وی سامان غزالی، اواسط دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی برگزار شده بود.
لازم به ذکر است ماموران امنیتی شهرستان مهاباد در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، سالار غزالی و برادرش سامان غزالی را پس از بازداشت جهت طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل کردند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ شهروند ساکن مهاباد و پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی
سالار و سامان غزالی، در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند قرنطینه زندان مهاباد منتقل شدند.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
اعتراف گیری اجباری با تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.