محکومیت مسعود وظیفه به حبس تعزیری، شلاق و پرداخت جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، حکم بدوی صادره بر علیه مسعود(ارشیا) وظیفه، عینا تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴، مسعود(ارشیا) وظیفه، فعال مدنی، پس از رد درخواست واخواهی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۴ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این حکم پس از رد درخواست واخواهی بر علیه مسعود(ارشیا) وظیفه صاد شده و حق دفاع و دادرسی عادلانه از این فعال مدنی گرفته شده است. 

براساس این حکم که در تاریخ ۳۰ تیر ماه سال جاری پس از رد درخواست واخواهی به مسعود(ارشیا) وظیفه، ابلاغ شده این فعال مدنی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس، به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» به تحمل ۱ سال حبس و ۷۴ ضریه شلاق، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۲ سال حبس و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شده است. 

این حکم در حالی بر علیه مسعود(ارشیا) وظیفه، صادر شده که حق دفاع منطبق با ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی و اجتماعی از متهم این پرونده گرفته شده است. 

لازم به ذکر است، مسعود وظیفه، اوایل آذر ماه ۱۴۰۳، در پی برگزاری تحمع و تحصن اعتراضی در واکنش به صدور احکام اعدام و حبس بر علیه متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» در مقابل یکی از ساختمانهای قوه قضائیه در تهران، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

وی، پیشتر هم در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و پی از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود اما در مراحل دادرسی توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته جات معاند به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت دراحزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شده بود. 

این فعال مدنی، در سحرگاه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ هم پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شد و طی مدن تحت بازجوئی های فشرده قرار گرفت و در دی ماه ۱۴۰۱، از بند ۲۴۰ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضاییه پس از مختومه شدن پرونده قضایی اش وی بطور مشروط آزاد شده بود.

با آغاز مراحل بازپرسی، پرونده مسعود وظیفه در شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا از توابع ورامین ارجاع و این فعال مدنی از بابت اتهامات«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اداره کردن دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «توهین به رهبری»، بازپرسی و کیفرخواست وی با اتهامات مذکور تنظیم و جهت تعیین زمان دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود. 

این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان ورامین، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی به زندان تهران بزرگ منتقل و در پائیز ماه ۱۴۰۰، آزاد شده بود.

مسعود وظیفه، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان شهریار با اتهام«معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

پس از ابلاغ این حکم و اعتراض دادستان شهرقدس مبنی بر کم بودن میزان‌ احکام صادره برای متهمان، پرونده شعبه دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: