محکومیت مجتبی حفبظیان به پرداخت جزای نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۶شهریورماه ۱۴۰۴، مجتبی حفیظیان به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مجتبی حفیظیان، فعال مدنی ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان دهدشت در مجموع به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. 

براساس دادنامه صاده توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان دهدشت؛ مجتبی حفیظیان، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام مجتبی حفیظیان، پیشتر توسط بازپرس شعبه ۵دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دهدشت، برگزار و کیفرخواست این فعال مدنی به دادگاه انقلاب آن شهرستان ارجاع شده بود. 

مجتبی حفیظیان، در ساعات اولیه صبح ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، مجتبی حفیظیان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چند ساعت بعد آزاد شد. 

وی، پیش از این هم در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱، توام با ضرب و شتم، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد منتقل و پس از سپری کردن دوران بازجویی، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱، به زندان مرکزی این شهر منتقل و در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: