By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YFn
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٢۳خردادماه ۱۴۰۵، زهرا(مهسا) جمالی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، زهرا (مهسا) جمالی، از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان اوین، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران؛ زهرا (مهسا) جمالی، از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
لازم به ذکر است، زهرا(مهسا) جمالی، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام ابتدا به زندان قرچک ورامین و سپس به زندان اوین منتقل شد.
محرومیت شهروندان از حقوق اولیه یک متهم در ایران، از منظر حقوق کیفری داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، به مجموعهای از نقضهای احتمالی در مرحله بازداشت، تحقیقات و دادرسی اشاره دارد که میتواند اصل «دادرسی عادلانه» را مخدوش کند.
در ادامه یک شرح کوتاه و حقوقی ارائه میشود:
۱) حقوق اولیه متهم چیست؟
طبق قانون اساسی ایران (بهویژه اصول ۳۲، ۳۵، ۳۸ و ۳۹) و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر متهم باید از حقوق زیر برخوردار باشد:
- اصل برائت (بیگناهی تا اثبات جرم)
- حق داشتن وکیل از ابتدای بازداشت
- حق اطلاع از اتهام
- منع شکنجه و اجبار به اعتراف
- حق دسترسی به دادگاه مستقل و بیطرف
- حق رسیدگی در زمان معقول
۲) اشکال رایج محرومیت از حقوق متهم
در برخی پروندههای امنیتی یا سیاسی، گزارشها و نقدهای حقوق بشری به موارد زیر اشاره دارند:
الف) محرومیت از وکیل در مراحل اولیه
- عدم دسترسی سریع به وکیل در بازجویی
- محدود شدن انتخاب وکیل در پروندههای موسوم به امنیتی
ب) بازداشتهای طولانی بدون تفهیم اتهام
- نگهداری متهم بدون ارائه سریع پرونده قضایی
- تمدید بازداشت موقت بدون شفافیت کافی
ج) فشار در بازجویی
- ادعاهای مربوط به اخذ اعتراف تحت فشار
- عدم ثبت کامل روند بازجویی
د) محرومیت از دادرسی منصفانه
- غیرعلنی بودن برخی دادگاهها
- محدودیت در دسترسی به پرونده و ادله
- سرعت غیرمعمول در صدور حکم
هـ) محدودیت ارتباط با خانواده
- قطع یا محدود کردن ملاقات و تماس تلفنی
۳) ارزیابی از منظر حقوق بینالملل
بر اساس ماده ۹ و ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی:
- هرگونه بازداشت خودسرانه ممنوع است
- متهم باید «بدون تأخیر» به قاضی معرفی شود
- دسترسی به وکیل باید واقعی و مؤثر باشد
- هرگونه اعتراف تحت اجبار فاقد اعتبار است
بنابراین اگر این حقوق رعایت نشود، از دید حقوق بشر میتواند مصداق:
- نقض دادرسی عادلانه
- بازداشت خودسرانه
- یا حتی در موارد شدیدتر، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز
۴) جمعبندی
محرومیت از حقوق اولیه متهم در ایران (در موارد گزارششده در پروندههای امنیتی یا اعتراضات):
- بیشتر به محدودیت در دسترسی به وکیل، دادگاه علنی و ارتباطات قانونی مربوط میشود
- از نظر حقوقی، معیار اصلی سنجش آن «اصل دادرسی منصفانه» است
- هرگونه محدودیت باید قانونی، ضروری و قابل نظارت قضایی باشد، در غیر این صورت میتواند نقض حقوق بشر محسوب شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید