محکومیت قطعی فاطمه بهمنی به جزای نقدی بدل از حبس

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۴شهریور ماه ۱۴۰۱، حکم صادره بدوی بر علیه فاطمه بهمنی، فعال صنفی فرهنگیان در پی عدم اعتراض عینا تائید شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، فاطمه بهمنی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان شازند از توابع استان مرکزی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست حسین‌ قائد رحمتی به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.‌ این فعال صنفی فرهنگیان پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز صنفی خود به جریمه نقدی محکوم شده بود.

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به این فعال صنفی فرهنگیان در مرحله دادرسی(فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و با توجه به اتمام فرصت ۲۰ روزه اعتراض حکم مذکور قطعی و پرونده فاطمه بهمنی به شعبه اجرای احکام دادسرای شهرستان شازند ارجاع شد.

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان شازند برگزار و فاطمه بهمنی دفاعیات خود را به قاضی حسین قائد رحمتی ارائه کرده بود.

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه با تودیع وثیقه آزاد شد. 

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس چند ساعت آزاد شده بود.

همچنین، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷، فاطمه بهمنی، به همراه همسرش محمد کُرد، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی شهر اراک و طی‌ مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.

با آغاز مراحل دادرسی، در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۷، فاطمه بهمنی به همراه همسرش، محمد کُرد، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شازند محاکمه و هر یک با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به پرداخت ۲ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

در همین پرونده هم این زوج فعال مدنی، توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری بخش زالیان از توابع استان مرکزی، با اتهام(نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب خلاف واقع در فضای مجازی)، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی با طول مدت تعلیق ۳ ساله و پرداخت ۲ میلیون تومان محکوم شدند.

احکام مذکور، اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، پس از احضار فاطمه بهمنی و محمد کُرد، به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شازند اجرا شد.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و سرکوب فرهنگیان، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: