محکومیت قطعی هادی جلالی به حبس تعزیری

صدو و تائید حکم حبس تعزیری بر علیه هادی جلالی،  در شرایطی صورت گرفته که فعالیت‌های صنفی ـ مدنی و بیان دیدگاه‌های انتقادی، مطابق موازین حقوق بشر، از مصادیق حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود. بازداشت‌های مکرر، احضارهای امنیتی و تعقیب قضایی فعالان صنفی و مدنی، در صورت فقدان ادله کافی و دادرسی منصفانه، می‌تواند ناقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و حتی برخی اصول حقوقی مندرج در قوانین داخلی باشد.

۱. نقض آزادی بیان و عقیده

مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر انسانی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی اندیشه، وجدان و عقیده تأکید دارد.

در صورتی که فعالیت‌های منتسب به هادی جلالی در چارچوب بیان مسالمت‌آمیز عقاید، فعالیت صنفی، انتقاد از عملکرد نهادهای حکومتی یا دفاع از حقوق فرهنگیان بوده باشد، تعقیب و مجازات وی می‌تواند ناقض حق آزادی بیان و عقیده محسوب شود.

۲. نقض حق آزادی تشکل و فعالیت صنفی

بر اساس ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر شخصی حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد.»

فعالیت صنفی معلمان و مطالبه حقوق حرفه‌ای آنان از جمله مصادیق حقوق بنیادین شهروندان در یک جامعه دموکراتیک است. برخورد امنیتی با فعالیت‌های صنفی می‌تواند ناقض این حق شناخته شود.

۳. نقض حق آزادی و امنیت شخصی

مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»

همچنین ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد:

«هیچ‌کس نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.»

بازداشت هادی جلالی در فروردین ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی و سپس بازداشت مجدد وی در مرداد همان سال، در صورتی که بدون ارائه دلایل روشن، دسترسی کامل به وکیل و رعایت تضمین‌های قانونی صورت گرفته باشد، می‌تواند با اصل منع بازداشت خودسرانه در تعارض قرار گیرد.

۴. نقض حق دادرسی عادلانه

مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر کس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود.»

همچنین ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل برائت را تضمین کرده و مقرر می‌دارد:

«هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا زمانی که در یک دادرسی علنی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم شناخته شود.»

فعالان مدنی و صنفی در پرونده‌های امنیتی غالباً با محدودیت در دسترسی به وکیل منتخب، محرمانه بودن روند تحقیقات و اتکای دادگاه‌ها به گزارش‌های نهادهای امنیتی مواجه می‌شوند؛ مواردی که می‌تواند اصل دادرسی منصفانه را مخدوش کند.

مغایرت با قانون آیین دادرسی کیفری ایران

۱. حق برخورداری از وکیل

بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری:

«متهم از ابتدای تحت نظر قرار گرفتن می‌تواند درخواست حضور وکیل کند».

چنانچه در مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی، دسترسی مؤثر و آزادانه هادی جلالی به وکیل منتخب محدود شده باشد، این امر ناقض حق دفاع و مغایر با ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است.

۲. حفظ حقوق شهروندی متهم

مطابق ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری:

«در تمام مراحل دادرسی، حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی باید رعایت شود».

هرگونه فشار امنیتی، بازداشت غیرضروری، یا اعمال محدودیت‌های فراتر از ضرورت قانونی می‌تواند ناقض این ماده باشد.

۳. اصل برائت

بر اساس ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری:

«اصل، برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده آزادی اشخاص باید به موجب قانون و با رعایت حقوق دفاعی آنان صورت گیرد».

تفسیر موسع از عناوین اتهامی امنیتی و استفاده از آنها علیه فعالیت‌های صنفی و مدنی، می‌تواند با اصل برائت و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری در تعارض قرار گیرد.

۴. ضرورت صدور قرار تأمین متناسب

مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری،

          «قرارهای تأمین باید متناسب با وضعیت متهم، نوع اتهام و ادله موجود باشد».

          «صدور وثیقه سنگین و بازداشت موقت در پرونده‌هایی که فاقد ادله کافی برای اثبات ضرورت سلب آزادی هستند، می‌تواند مغایر اصل تناسب قرارهای تأمین کیفری تلقی شود».

نتیجه‌ گیری

پرونده هادی جلالی از منظر حقوق بشر حاوی نشانه‌هایی از محدودسازی آزادی بیان، فعالیت صنفی و حق مشارکت مدنی است.

همچنین بازداشت‌های مکرر، تعقیب قضایی با اتهامات امنیتی و صدور هرگونه محکومیت کیفری بر علیه فعالان صنفی«به علت مطالبه گری و فعالیت های صنفی ـ مدنی آنها»، ناقض مفاد ۳، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۴، ۷، ۴۸ و ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران است. 

بر این اساس، رعایت اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، استقلال مرجع رسیدگی و حمایت از آزادی فعالیت‌های صنفی و مدنی از الزامات بنیادین یک دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.