By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZbQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۹ماه ۱۴۰۵، آریا نورانی به تحمل حبس محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای گذشته، آریا نورانی، ساکن شهرستان مانه از توابع استان خراسان شمالی و فرهنگی شاغل در مقطع ابتدایی، توسط قاضی شعبه دادگاهی به تحمل ۱ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده است.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به آریا نورانی«مرتبط با اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴» عنوان شده است.
لازم به ذکر است، آریا نورانی، در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، در شهرستان مانه، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، تفهیم اتهام و تحمل حدود ۱۴ روز بازداشت موقت، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
از منظر حقوقی، پرونده آریا نورانی را میتوان در چارچوب «رسیدگی کیفری پس از بازداشت موقت و صدور حکم بدوی» تحلیل کرد:
نخست، صدور حکم قضایی ۱ سال و ۲ ماه حبس، نشان میدهد که پرونده از مرحله تحقیقات مقدماتی عبور کرده و به مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه رسیده است. در این مرحله، دادگاه پس از بررسی ادله، دفاعیات متهم و گزارش ضابطان قضایی، اقدام به صدور رأی کرده است.
با این حال، این حکم معمولاً بدوی محسوب میشود و در صورت اعتراض، قابل تجدیدنظر در دادگاه بالاتر است.
دوم، عنوان اتهامی «مرتبط با اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴» از نظر حقوقی یک عنوان کلی است و بهتنهایی ماهیت دقیق رفتار مجرمانه را مشخص نمیکند. در نظام حقوق کیفری، لازم است رفتار منتسب به متهم دقیقاً تحت یکی از عناوین مجرمانه در قانون (مانند اخلال در نظم عمومی، تجمعات غیرقانونی یا سایر عناوین مشابه) انطباق داده شود. بنابراین، تعیین دقیق عنوان اتهام و مستند قانونی آن نقش کلیدی در ارزیابی مشروعیت حکم دارد.
سوم، روند بازداشت ۱۴ روزه و سپس آزادی با قرار وثیقه نشان میدهد که مقام قضایی در مرحله تحقیقات، بازداشت موقت را محدود و موقت تشخیص داده و با صدور قرار تأمین، ادامه دادرسی را بدون بازداشت ممکن دانسته است. این موضوع از نظر آیین دادرسی کیفری نشاندهنده استفاده از اصل «حداقلسازی بازداشت موقت» است، هرچند همچنان به معنای تأیید یا رد اتهام نیست.
چهارم، از حیث حقوق دادرسی منصفانه، محکومیت تعزیری زمانی معتبر و قابل اتکا است که حقوق دفاعی متهم از جمله دسترسی به وکیل، امکان اعتراض به رأی، و رسیدگی بیطرفانه دادگاه رعایت شده باشد. در غیر این صورت، امکان نقض یا اصلاح حکم در مرحله تجدیدنظر وجود دارد.
در مجموع، این پرونده در وضعیت فعلی در مرحله صدور حکم بدوی قابل اعتراض قرار دارد و سرنوشت نهایی آن وابسته به رسیدگی در مراجع بالاتر قضایی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید