By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zio
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۵، الهام زراعت پیشه به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، الهام زراعت پیشه، وکیل دادگستری ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر شیراز، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است. رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین متهم، از جمله حقوقی است که مطابق قوانین داخلی ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر باید مورد احترام قرار گیرد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز که به شهلا اروجی، وکیل مدافع الهام زراعت پیشه ابلاغ شده؛ این وکیل دادگستری از بابت اتهام « اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
شهلا اروجی، وکیل دادگستری در گفت و گو با گزارشگر وبسایت امتداد تشریح کرد:”الهام زراعت پیشه، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، هنگام مراجعه به یکی از دادسراهای استان فارس برای پیگیری پرونده یکی از موکلانش، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون بیش از ۵۰ روز در بازداشت به سر میبرد. کیفرخواست پرونده با سرعت صادر شده و اتهامهای «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به زراعتپیشه نسبت داده شده است.”
اروجی با اشاره به اینکه در مرحله دادسرا امکان ورود وکیل منتخب غیر از وکلای مورد تأیید تبصره ماده ۴۸ وجود ندارد، تشریح کرد:”پس از ثبت پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، اعلام وکالت کردم و همزمان با استناد به مواد ۲۳۸ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه را مطرح کردم. با صدور کیفرخواست، دیگر دلیلی برای ادامه بازداشت وجود نداشت، زیرا هیچیک از جهات قانونی بازداشت موقت از جمله بیم تبانی، تأثیرگذاری بر شهود یا بیم فرار درباره موکل مصداق نداشت. در هر حال زراعت پیشه وکیل دادگستری شناختهشدهای در مرودشت است و پروندهها و موکلان متعددی دارد.”
به گفته این وکیل دادگستری:”دادگاه با درخواست تبدیل قرار موافقت نکرد و پس از گذشت یک ماه نیز با وجود اعتراض مجدد، قرار بازداشت موقت را ابقا کرد و پس از ابقای قرار، مطابق قانون به این تصمیم اعتراض شد و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر شدیم، اما قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر خودداری کرده است. در حالی که این اقدام خلاف قانون است. در همین فاصله جلسه رسیدگی برگزار و حکم نیز به سرعت صادر شد؛ حکمی که بر اساس آن الهام زراعتپیشه به تحمل ۵سال حبس تعزیری از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» و ۱ سال حبس تعزیری هم بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، یعنی حداکثر مجازات قانونی هر دو عنوان اتهامی، محکوم شده است.”
اروجی همچنین میگوید:”با وجود باقی بودن مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی، بار دیگر خواستار ارسال اعتراض به قرار بازداشت موقت به دادگاه تجدیدنظر شدیم، اما قاضی رسیدگیکننده اعلام کرده این اعتراض همراه با اعتراض به رأی ارسال خواهد شد. موضوعی که عملاً موجب میشود دادگاه تجدیدنظر دیگر به اعتراض نسبت به قرار بازداشت رسیدگی نکند. ادامه بازداشت زراعتپیشه علاوه بر آثار شخصی، موجب آسیب به موکلان متعدد او شده است. به دلیل محدودیتهای تماس زندانیان و ضبط تلفن همراه وی، ارتباط موکلان با او تقریباً قطع شده و بسیاری از پروندههایش بلاتکلیف مانده است.”
این وکیل میگوید:”با توجه به پایان تحقیقات، صدور کیفرخواست و حتی صدور رأی بدوی، قانون امکان تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را پیشبینی کرده تا متهم تا زمان صدور رأی قطعی بتواند امور شخصی و حرفهای خود را سامان دهد، اما این امکان در مورد موکلم فراهم نشده است. مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام شامل استوری کردن یک شعر، لایک کردن یک خبر منتشرشده از سوی یک خبرگزاری و همچنین محتوای چتهای خصوصی با دوستان و همکارانش عنوان شده است. حتی در مواردی مطالبی که از سوی طرف مقابل در گفتوگوهای خصوصی مطرح شده و زراعتپیشه هیچ پاسخی به آنها نداده، به عنوان مصداق تأیید یا تبلیغ علیه نظام در پرونده مورد استناد قرار گرفته است.”
اروجی مبنای صدور کیفرخواست و رأی بدوی را گزارش ضابطان داند و میگوید:”این گزارشهایی که ارائه دادند بر برداشتها، تفسیرها و گمانهزنیهای ضابط استوار است. برای نمونه میتوان به بخشی از گزارش اشاره کرد که مدعی شده مأموران در جریان یک واقعه در ۱۸ دی مدارک خودروی زراعتپیشه را ضبط کردهاند، در حالی که مدارک خودرو همواره در اختیار مالک آن، یعنی برادر زراعتپیشه، بوده و این موضوع نیز در دادگاه اعلام شده است. الهام زراعتپیشه بدون توجیه قانونی در بازداشت نگهداری شده، با درخواستهای رفع یا تبدیل قرار بازداشت موافقت نشده و اعتراض به ابقای قرار نیز برخلاف قانون به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده است؛ وضعیتی که در عمل موجب استمرار بازداشت تا زمان رسیدگی به مرحله تجدیدنظر شده است.”
۱. اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت اشخاص است و هرگونه محدودیت نسبت به آزادی افراد باید مستند به قانون، ضروری و متناسب باشد.
همچنین، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد را تا زمان اثبات جرم در دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف، بیگناه محسوب میکنند.
۲. استمرار بازداشت موقت و ضرورت رعایت شرایط قانونی
مطابق مواد ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۴۲ و ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت یک قرار استثنایی است و تنها در صورت وجود شرایط قانونی، ضرورت تحقیق، جلوگیری از فرار متهم، تبانی یا امحاء آثار جرم قابل اعمال است. همچنین با زوال موجبات بازداشت، مقام قضایی مکلف به تخفیف یا تبدیل قرار تأمین به قرار مناسبتر، از جمله وثیقه، است.
چنانچه پس از پایان تحقیقات، صدور کیفرخواست و حتی صدور رأی بدوی، همچنان قرار بازداشت موقت بدون احراز ضرورت قانونی ادامه یافته باشد، این وضعیت میتواند با فلسفه استثنایی بودن بازداشت موقت و اصل تناسب قرارهای تأمین کیفری مغایرت داشته باشد.
از منظر حقوق بینالملل نیز، بند ۳ ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکند که بازداشت اشخاص پیش از محاکمه نباید به قاعده عمومی تبدیل شود و آزادی متهم تا پایان رسیدگی، با اخذ تضمینهای قانونی، اصل محسوب میشود.
۳. حق اعتراض مؤثر به قرار بازداشت
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت یا ابقای آن اعتراض کند و مرجع تجدیدنظر مکلف به رسیدگی مستقل و مؤثر به این اعتراض است.
چنانچه اعتراض نسبت به قرار بازداشت تا زمان رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم به تعویق افتاده باشد، این وضعیت میتواند حق برخورداری از رسیدگی فوری و مؤثر به مشروعیت بازداشت را مخدوش کند.
این حق در بند ۴ ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأکید قرار گرفته و مقرر میدارد هر شخص بازداشتشده حق دارد قانونی بودن بازداشت خود را نزد دادگاه به چالش بکشد و در صورت غیرقانونی بودن، آزاد شود.
۴. حق انتخاب وکیل و حق دفاع
هرچند تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی جرایم محدودیتهایی برای انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی پیشبینی کرده است، اما اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق برخورداری از وکیل را از حقوق بنیادین متهم میدانند.
همچنین بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق انتخاب آزادانه وکیل و برخورداری از فرصت و امکانات کافی برای تهیه و ارائه دفاع را از ارکان اساسی دادرسی عادلانه برشمرده است.
۵. آزادی بیان
بر اساس اظهارات مطرحشده در این گزارش، بخشی از مستندات پرونده به فعالیت در شبکههای اجتماعی، انتشار شعر، پسندیدن (لایک) یک خبر و محتوای گفتوگوهای خصوصی استناد شده است.
در این خصوص، اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و انتشار مطالب را در حدود مقرر در قانون به رسمیت شناخته است.
همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی عقیده و آزادی بیان، از جمله حق جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار را تضمین کردهاند. هرگونه محدودیت بر این حق باید بر اساس قانون، برای هدفی مشروع و با رعایت اصل ضرورت و تناسب اعمال شود.
۶. استقلال حرفه وکالت
مطابق اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا (۱۹۹۰)، وکلا باید بتوانند وظایف حرفهای خود را بدون تهدید، فشار، ارعاب یا مداخله ناروا انجام دهند و نباید صرف انجام وظایف حرفهای خود با تعقیب یا مجازات مواجه شوند.
همچنین بازداشت طولانیمدت یک وکیل، در صورتی که موجب اختلال در دسترسی موکلان به خدمات حقوقی و دفاع مؤثر شود، میتواند بر حقوق اشخاص ثالث نیز تأثیر منفی بگذارد.
جمعبندی
با توجه به اطلاعات منتشرشده، استمرار بازداشت موقت پس از پایان تحقیقات و صدور رأی بدوی، عدم موافقت با تبدیل قرار تأمین، ادعای عدم ارسال اعتراض نسبت به قرار بازداشت به مرجع تجدیدنظر، و استناد به برخی فعالیتهای مرتبط با آزادی بیان و ارتباطات خصوصی، در صورت صحت، از منظر اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشر، قابل ارزیابی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. رعایت اصل برائت، استثنایی بودن بازداشت موقت، تناسب قرارهای تأمین کیفری، حق دسترسی مؤثر به وکیل، حق اعتراض مؤثر به بازداشت، آزادی بیان و رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف، از مهمترین تضمینهای حقوقی است که در چنین پروندههایی باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید