By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZiA
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۵، وحید خان صنمی به اعدام، حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، وحید خان صنمی، ساکن تهران و متهم سیاسی ـ امنیتی، محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام و تحمل حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شده است. صدور حکم اعدام و حبس تعزیری برای وحید خان صنمی، با توجه به محرومیت وی از دسترسی به وکیل منتخب، عدم امکان تماس با خانواده و محدودیت در بهرهمندی از سایر حقوق بنیادین در مرحله بازداشت و تحقیقات، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی ایران قابل بررسی است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی؛ وحید خان صنمی از بابت اتهام «محاربه» به اعدام و از بابت اتهامات«اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظام عمومی» هم به تحمل حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه وحید خان صنمی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ ددگاه انقلاب تهران، در حالی برگزار شد ک متهم این پرونده از حق انتخاب و دسترسی به وکیل مدنظرش محروم شد.
وحید خان صنمی، در اسفند ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، در حالی که از حق تماس با خانواده و حتی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوقی شهروندی یک متهم«با هر نوع اتهام» محروم شده بود توسط بازپرش شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، تفهیم اتهام شد.
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد در تمامی دادگاهها حق دارند وکیل منتخب خود را برگزینند و در صورت ناتوانی در انتخاب وکیل، باید امکانات لازم برای تعیین وکیل برای آنان فراهم شود. همچنین ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، هرچند در برخی پروندههای امنیتی محدودیتهایی برای انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی پیشبینی کرده است، اما این محدودیت نافی اصل حق برخورداری از دفاع مؤثر و دسترسی به مشاوره حقوقی نیست. علاوه بر این، محروم کردن متهم از تماس با خانواده و دسترسی به وکیل در دوران بازداشت، میتواند با اصول دادرسی عادلانه و تضمینهای مقرر در قوانین داخلی مغایرت داشته باشد.
از منظر حقوق بینالملل، ایران به موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد به رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه است. بر اساس ماده ۱۴ این میثاق، هر متهم حق دارد از زمان مناسب و امکانات کافی برای تهیه دفاع، دسترسی به وکیل منتخب خود و رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف برخوردار باشد. همچنین در پروندههایی که مجازات اعدام مطرح است، رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه اهمیت مضاعف دارد و هرگونه نقض این تضمینها میتواند مشروعیت فرآیند رسیدگی و صدور حکم را با تردید جدی مواجه کند.
افزون بر این، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید میکند که در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده است، این مجازات تنها در محدودترین موارد و پس از رسیدگی کاملاً منطبق با معیارهای دادرسی عادلانه قابل اعمال است. نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیز بارها تأکید کردهاند که هرگونه نقض حقوق دفاعی متهم، از جمله محرومیت از وکیل منتخب یا محدودیت در دسترسی به خانواده، با استانداردهای لازم برای صدور و اجرای حکم اعدام ناسازگار است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید