گزارشی از وضعیت مسعود قلندری در زندان یاسوج

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵، مسعود قلندری، از حقوق اولیه یک متهم«با هر نوع اتهام» محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱‍۲ تیر ماه ۱۴۰۵، مسعود قلندری، فعال مدنی اهل و ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی یاسوج، با توجه به بیماری نارسایی قلب و عروق«کارکرد ۳۵ درصدی قلب تحت انواع شکنجه های فیزیکی و روحی قرار گرفته، از حق دسترسی به خدمات پزشکی، دارو، درمان و حتی دسترسی به تماس مستمر با خانواده اش هم محروم است. مجموعه موارد ذکر شده این گزارش در خصوص وضعیت مسعود قلندری، از منظر اصول مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر، قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قواعد دادرسی منصفانه، می‌تواند مصداق نقض چندین حق بنیادین شناخته‌ شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه باشد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مسعود قلندری در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ هنگام رفتن به محل کارش در اداره برق شهر یاسوج، توسط ماموران اطلاعات سپاه، توام با ضرب و شتم و ارعاب، دستگیر و پس از حدود ۱ ساعت اقای قلندری را به منزلش منتقل کرده و پس از تفتیش منزل و توقیف و تخریب برخی لوازم شخصی اش، یکی از ماموران هنگام تفتیش منزل به خانواده مسعود قلندری گفته بود«مسعود رو میبریم اگر نبریم حکم تیر داریم و تو خیابان ایشون رو با شلیک گلوله میکشیم» و از این طریق خانواده مسعود قلندری را هم تهدید کردند و خانواده وی هم از ترس نتونستند کاری کنند. مسعود قلندری، از بیماری نارسایی قلبی رنج می برد و قلبش به میزان۳۵درصد کار میکنه و تحت داروی پزشک بوده و پس از بازداشت هیچگونه دسترسی به پزشک متخصص قلب و عروق، داروهای قلبش ندارد و در زندان هم اجازه اعزامش را به بیمارستان نمی دهند و حتی خانواده اش را هم اجازه نمی دهند که داروهایی که قبلا استفاده می کرده را به مسعود قلندری برسانند. مسعود قلندری به شدت لاغر و ضعیف شده و تحت فشار روحی ـ روانی شدید است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”ابتدا برای مسعود قلندری قرار بازداشت موقت ۲ماهه صادر کردند و پرونده اش هم در حال حاضر نزد بازپرس رحیمی ـ دادرس شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج است. خانواده و وکیل مسعود قلندری چندین مرتبه به آن دادسرا مراجعه کردند و بازپرس مدعی شده «بدلیل بازدارندگی از وقوع جرم مسعود قلندری را بازداشت کردیم و من هیچ قدرتی برای آزادی مسعود قلندری ندارم و اطلاعات سپاه پافشاری میکنند که مسعود قلندری باید در بازداشت بماند». طی این مدت مسعود قلندری، تحت فشارهای روحی ـ روانی برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته و ازش فیلم هم در خبرگزاری های داخل ایران منتشر کردند و بازجوـ خبرنگاری با نام ناطق پور، متهمش کرده به «اقدامات مسلحانه بر علیه حکومت جمهوری اسلامی» و «ارتباط با رسانه های معاند نظام».” 

وی در ادامه نیز تشریح کرد:”پس از تماس خانواده آقای قلندری با بازپرس پرونده و نماینده اطلاعات سپاه پاسداران، به آنها اعلام شده که از سال ۱۳۸۸ تا به امروز همه پرونده های قضایی مسعود قلندری که در جاهای دیگر هست باید جمع آوری و به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای یاسوج ارسال بشود. مسعود قلندری، در زندان مرکزی یاسوج تحت فشارهای روحی ـ روانی قرار دارد و پس از ۲ ماه اول که دستگیر شده بود به زور توانستیم پیداش کنیم و از زمان دستگیری تا به امروز فقط ۳ تماس تلفنی با خانواده اش داشته است و اعلام کرده که در زندان مورد ضرب شتم قرار می گیرد، غذاهای دورریز را بهش می دهند و از لحاظ روحی تحت شکنجه قرار دارد.” 

این فرد مطلع در خاتمه نیز گفت:”هر کسی به جرم سیاسی وارد زندان مرکزی یاسوج می شود ابتدا به شدت توسط زندانیان جرائم غیرسیاسی مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.” 

پیشتر نیز، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، خبرگزاری تسنیم ـ وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کلیپ اعترافات اجباری مسعود قلندری و چند تن دیگر از متهمان سیاسی هم پرونده این فعال مدنی که با اتهاماتی از قبیل «ارتباط با رسانه های مخالف نظام»، «تلاش برای اقدامات مسلحانه»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی کشورهای متخاصم» مواجه شده بودند را منتشر کرده بود. 

لازم به اشاره است، مسعود قلندری، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، در شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهر، دستگیر و در پس از تفهیم اتهاماتی از قبیل«ارتباط و همکاری با دووَل متخاصم»، «ارتباط و همکاری با رسانه های معاند نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویق مردم به جنگ و کشتار علیه برهم زدن امنیت کشور» که توسط بازپرس مهدی ایزدی ـ رئیس شعبه ۳ بازپرسی دادسرای انقلاب شهر یاسوج، به این فعال مدنی تفهیم شده بود با قید وثیقه ای به ارزش ۵۰میلیون تومان و معرفی ۷ نفر کفیل(ضامن)، آزاد شده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۷بازپرسی در دادسرای یاسوج و تفهیم اتهام، بازداشت و به بند قرنطینه در زندان مرکزی یاسوج منتقل و در تاریخ ۶مهرماه ۱۴۰۲، پس از تامین قرار مذکور تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» به جلسه دادرسی احضار شده بود.

وی پیشتر هم در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی یاسوج منتقل و اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تفهیم اتهام، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار شده بود. 

این فعال مدنی، پیش از این هم در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. 

مجموعه اقدامات و شرایط گزارش‌شده در خصوص وی، از منظر اصول حقوق بشری و قواعد دادرسی منصفانه، می‌تواند مصداق نقض چندین حق بنیادین شناخته‌شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه باشد.

نخست، استمرار بازداشت موقت بدون تعیین تکلیف قضایی روشن و عدم دسترسی مؤثر به روند دادرسی منصفانه، با اصل برائت و حق آزادی فردی در تعارض قرار دارد. وفق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت افراد باید استثنایی، مستند به قانون و همراه با امکان رسیدگی سریع قضایی باشد.

دوم، محرومیت ادعایی این زندانی از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی، داروهای ضروری و عدم اعزام به مراکز درمانی، در حالی که وی مبتلا به بیماری قلبی با کاهش شدید عملکرد قلب اعلام شده است، می‌تواند مصداق نقض حق بر سلامت و حق برخورداری از استاندارد مناسب درمان برای زندانیان باشد. این حق در قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان سازمان ملل (قواعد نلسون ماندلا) به صراحت تضمین شده و دولت‌ها را مکلف به تأمین فوری خدمات پزشکی برای زندانیان بیمار می‌داند.

سوم، در صورت صحت گزارش‌ها مبنی بر اعمال فشار روانی، تهدید، ضرب و شتم، و اجبار به اخذ اعتراف، این اقدامات می‌تواند ذیل ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. این ممنوعیت در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل شناخته شده است.

چهارم، محدودیت در تماس با خانواده و محرومیت از ارتباط منظم با وکیل و خانواده، در صورت اثبات، ناقض حق دسترسی به دفاع مؤثر و حق ارتباط با جهان خارج محسوب می‌شود که از ارکان دادرسی عادلانه به شمار می‌رود.

پنجم، طرح اتهامات سنگین بدون دسترسی کافی به روند شفاف رسیدگی و انتشار اعترافات منتسب، در صورت فقدان رضایت آزادانه و شرایط دادرسی مستقل، می‌تواند با اصل منع تحصیل دلیل از طریق اجبار و اصل بی‌طرفی دادرسی در تعارض باشد.

در مجموع، مجموعه شرایط گزارش‌شده درباره مسعود قلندری، در صورت صحت، می‌تواند واجد مصادیق متعدد نقض حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی، حق سلامت، منع شکنجه، حق دادرسی منصفانه و حق ارتباط با خانواده و وکیل باشد.

Please follow and like us: