By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZnC
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۵، مهران یوسفی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان گناباد به حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهران یوسفی، فرزند: یحبی، ساکن شهرستان گناباد از توابع استان خراسان رضوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان گناباد؛ مهران یوسفی از بابت اتهاماتی مرتبط با دستگیری وی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، مهران یوسفی، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس ار طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان آن شهرستان منتقل شد.
مهران یوسفی، مالک شعب کافه کبیر، واقع در میدان جمعه بازار و میدان جانبازان، شهرستان گناباد است.
صدور حکم ۶ سال حبس تعزیری برای مهران یوسفی، با انتساب اتهامات «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای حقوق بینالملل حقوق بشر، واجد ابهامات و ملاحظات حقوقی قابل توجهی است.
حق آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تشکل و مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز از جمله حقوق بنیادینی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از دولتهای عضو آن است، مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است.
اعمال محدودیت یا مجازات کیفری نسبت به اشخاص به دلیل بهرهمندی مسالمتآمیز از این حقوق، باید بر پایه ضرورت، تناسب، قانونی بودن و وجود ادله کافی صورت گیرد.
همچنین، انتساب عناوین اتهامی کلی و موسعی همچون ، «اخلال در نظم عمومی»، «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و سایر اتهامات سیاسی ـ امنیتی، در پروندههای مرتبط با فعالیتهای مدنی یا اعتراضات، همواره از سوی نهادهای حقوق بشری به دلیل ابهام در تعریف قانونی و امکان تفسیر گسترده، مورد انتقاد قرار گرفته است.
در چنین پروندههایی، رعایت اصول دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی مؤثر به وکیل، برخورداری از فرصت کافی برای دفاع، رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف و استناد حکم به دلایل و مستندات روشن، از الزامات بنیادین دادرسی منصفانه محسوب میشود.
از سوی دیگر، بازداشت مهران یوسفی در جریان اعتراضات سراسری و صدور حکم حبس تعزیری برای وی، در صورتی که فعالیتهای انتسابی به او ماهیتی مسالمتآمیز داشته باشد و متضمن ارتکاب رفتارهای خشونتآمیز یا مجرمانه نبوده باشد، میتواند با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حمایت از آزادیهای بنیادین و اصل تناسب میان رفتار انتسابی و مجازات تعیینشده، در تعارض قرار گیرد.
بر همین اساس، تضمین حق تجدیدنظرخواهی مؤثر، رسیدگی مجدد توسط مرجع صالح و رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه، از مهمترین الزامات حقوقی در اینگونه پروندهها به شمار میرود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید